السويد تعلن عن منحة جديدة لتمكين المرأة المصرية بـ 18 مليون جنيه

أعلنت السويد، عن منحة جديدة بـ ١٨ مليون جنيه مصري ممنوحة إلى مشروع "التمكين الاجتماعى والاقتصادى والقانوني للمرأة"، برنامج مشترك لهيئات الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التى تواجه المرأة ودعم تمكينها ومشاركتها في المجتمع، وذلك تعبيرًا عن استمرار السويد في تعزيز دور المرأة وحقوقها.

 وأكدت السفارة السويدية في بيان صحافي لها، الخميس، أنّ البرنامج يهدف إلى تحسين وصول العدالة والخدمات العامة والتمويل وفرص العمل للمرأة المصرية، وينفذ البرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، وبتمويل من السويد.

 وأوضحت الممثل المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أنيتا نيرودي: "نحن نفخر بالشراكة مع السويد والمنظمات الوطنية من أجل تحقيق آمال المرأة المصرية، وحقها في حياة أفضل وحقوق متساوية، وأن الملايين من النساء والفتيات يحرصن على المشاركة الفعٓالة فى المجتمع والمساهمة في تنمية مصر". 

 وأبرزت سفيرة السويد في مصر شارلوتا سبار، تعليقًا على المنحة السويدية الجديدة قائلة: إن "توفير فرص العمل من أهم التحديات التى نواجهها اليوم، وأمر شديد الأهمية لتقدم الدولة ونتمنى أن يتم التوسع  في الاستفادة من الطرق والأفكار المستخدمة بالبرنامج للوصول إلى أكبر عدد من النساء والرجال".

 ووفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين، تقع مصر في المرتبة ١٢٩ من ١٤٢ دولة، حيث تقف نسبة مشاركة المرأة فى القوة العاملة عند ٢٦٪ مقارنة بـ ٧٩٪ للرجال، كما لا تزال هناك فجوة بين الجنسين فيما يتعلق بصناعة القرار وفرص التعليم.

 وبحسب السفارة السويدية ساعد البرنامج إلى اليوم، في مناهضة ختان الإناث وجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك التحرش الجنسي، ففي جامعتي: أسيوط وعين شمس، تم البدء بتنفيذ نموذج ضد التحرش الجنسي كخطوة لتنظيم الجهود بطريقة مؤسسية من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

 كما ساعد البرنامج فى توفير فرص عمل جديدة فضلًا عن حوالى ١،٦٦٠،٠٩٩ أيام عمل، من خلال نموذج النقد مقابل العمل لتحسين دخل المرأة وظروفها المعيشية، وزاد أما قانونيًا، فساعدت مكاتب المساعدة القانونية أكثر من ٣٣ ألف امرأة عن طريق توفير المشورة والمساعدة القانونية مجانًا فى مختلف المحافظات، وبيّنت أنّه يتم حاليًا رصد وبناء قدرات التحالفات النسائية، وسيعمل البرنامج أيضًا على دعم المرأة المصرية وحقوقها ودورها حتى عام ٢٠١٧.