مندوب مصر في الأمم المتحدة يرفض تقارير أوروبية بشأن "حقوق الإنسان"

رفض مندوب مصر الدائم في مقر الأمم المتحدة، في جنيف، السفير عمرو رمضان، ما أسماه ازدواجية المعايير في بيانات بعض الدول الأوروبية بشأن عمل منظمات حقوق الإنسان في مصر، قائلاً: "إن مستوى التسييس وازدواجية المعايير في البيانات الأوروبية بلغ حدًا غير مسبوق من العبثية، يجعل المتلقي يفقد الاهتمام بالتفاعل مع ما يذكر فيها".
وأوضح مندوب مصر في الأمم المتحدة، ردًا على تقارير أعدتها بعض الدول الأوروبية عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر، أن ما ذكرته تلك الدول عن قانون

الجمعيات الأهلية، الذي تم إقراره بعد مشاورات مكثفة مع مختلف الجهات، بما فيها المجتمع المدني، عار تمامًا من الصحة، حيث أقر القانون إنشاء المنظمات بالإخطار، اتساقًا مع المادة 75 من الدستور، كما نظم إجراءات التمويل للمجتمع المدني، وفقًا لما درجت عليه الممارسات الدولية، بما فيها المادة 22 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، ولضمان أموال المانحين، فلا يوجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط، كما لا تفرض مصر ضرائب عليها، وإنما مجرد نسبة % تذهب إلى صندوق المنظمات الأهلية لدعم الجمعيات الفقيرة، والتي لم تحصل على تمويل أجنبي .

وقال السفير المصري إنه سئم من كم المغالطات وضعف المعلومات وسوء الاستنتاجات، الذي تنتهجه تلك الدول في صياغة بياناتها تحت البند الرابع، المعني بالحالات التى تسترعي انتباه المجلس، وكأنها تسعى إلى أي فريسة حتى ولو على حساب مصداقية المجلس وما يجري تحت قبته، دون أدنى اعتبار لما تحويه هذه البيانات من افتراءات وإساءة للغير، مما يفقدها الشرعية، مبينًا أن هذه الدول تدفع أموالاً طائلة لمنظمات مدفوعة سياسيًا للعمل خارج أراضيها، ليس بهدف الارتقاء بحالة حقوق الانسان، وإنما لاستخدام حقوق الإنسان كأداة للسيطرة وفرض النفوذ لإفساد الحياة السياسية والمدنية للغير، وتمزيق المجتمعات من الداخل بنعرة طائفية ملموسة .

وأضاف: "لم يكن من المتصور أن بريطانيا، التي طالعتنا رئيسة وزرائها قبل أيام قليلة، بمقولة لم يسبقها إليها أي مسؤول من الدول أعضاء المجلس، حينما قالت إنها ستمزق قوانين حقوق الإنسان من أجل محاربة التطرف،  تتحدث أمام المجلس لإلقاء محاضرة عن حقوق الإنسان في دول أخرى، بعيدًا عن بريطانيا، بل وتنتقد غلق مصر بعض المواقع المروجة للتطرف العنيف، بينما بريطانيا هي الأكثر حجبًا للمواقع على الإنترنت، أما فرنسا، التي منعت أكثر من 155 تجمعًا وحظرت 600 شخصًا من التظاهر السلمي، أخيرًا، تأتي اليوم هي الأخرى لتحاضرنا عن حقوق الإنسان" .

ولفت المندوب المصري إلى أنه لا يجد من الكلمات ما يمكّنه من وصف هذا "الرياء" والممارسات المفتعلة والكراهية البغيضة، التي تجسدت في منع سويسرا دخول الأئمة إلى أراضيها لإحياء شعائر شهر رمضان المعظم، معربًا عن الرفض التام لتوجهات تلك الدول، التي تسيء معاملة الأجانب والمسلمين على أراضيها، ومن مواطنيها، وتقمع حقوق الأقليات.