ترقب نيابي مصري بعدم اختصاص الأمور المستعجلة بنظر دعوى إغلاق "bbc"

قال النائب طارق الخولي أمين لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن التطور القضائي اليوم الخاص بالدعاوي القضائية المرفوعة على مؤسسة "بي بي سي" ليست نهاية المطاف، وذلك بعدما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعدم الاختصاص نوعيا في نظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم.

الخولي قال لـ"مصر اليوم" أنه سبق للبرلمان المصري ونوابه أن سجلوا اعتراضات واضحة ضد سياسة البي بي سي، وتعمدها نشر تقارير ومعالجات صحفية معادية للدولة المصرية وتستهدف التأثير على استقرارها، مشيرا إلى وجود متابعة لسير البلاغات المتهمة فيها المؤسسة الإعلامية.

وكانت الدعوى التي أقامها سالم قد طالب فيها بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية وكل الوكالات التابعة لها داخل مصر وسحب تصاريح جميع العاملين بها وحجب مواقعها داخل مصر.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفاتهم، وقالت إن هيئة الإذاعة البريطانية حرصت طوال عقود طويلة على توجيه إعلام وخطاب معادٍ لجمهورية مصر العربية وشعبها العظيم، وصارت منبرا تحريضيا يبث سمومه لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد المصري وإثارة الرأى العام وإحداث الفتن والقلاقل باستمرار.

وأضافت الدعوى، أن الـ«bbc» بثت تقريرا يحمل ادعاءات وأكاذيب بشأن اختفاء فتاة تدعى زبيدة قسريا، وظهرت بعد ذلك الفتاة مع زوجها وطفلها نافية تماما تعرضها لأي اختفاء قسري أو تعذيب. وأشارت الدعوى إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية المملوكة للحكومة البريطانية ارتكبت فعلا من شأنه زعزعة الاستقرار في مصر وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي.