نقيب الزراعيين يُؤكّد حرص مصر على تكثيف التعاوُن المُشترَك مع الأردن

أكّد نقيب الزراعيين المصري، سيد خليفة، على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والأردن في شتي المجالات والتي يأتي على رأسها مجالات الزراعة، مشيرا إلى أن الأردن لها مجالات متميزة للاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية، لزيادة كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحديثة، وبخاصة في زراعات الزيتون والنخيل، إذ إن الأردن يمتلك خبرات كبيرة في مجال زراعة الأنسجة لزيادة صادرات مصر من التمور فائقة الجودة وبخاصة لأصناف تمور المجدول المطلوبة في الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال التقاء سيد خليفة، وزير الزراعة والبيئة الأردني إبراهيم الشحاحدة، للتباحث بشأن تعزيز وتكثيف التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وبخاصة مجالات تطوير زراعة المحاصيل البستانية وبرامج ترشيد استهلاك المياه والتراكيب المحصولية المناسبة للتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأشاد الوزير الأردني بالتعاون المشترك والفعال مع مصر في كل المجالات وعلى رأسها التعاون الزراعي، كما أشاد بجهود العمالة المصرية العاملة بقطاع الزراعة الأردني ودورها الفعّال وخبراتها المتميزة والتي ساعدت في تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي في الأردن، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الزراعة المختلفة، وبخاصة في مشروع معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر.

وأشار خليفة إلى أهمية التعاون المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والحيوانية بين البلدين، والاستفادة من الميزة النسبية للأردن في إنتاج الخضراوات لتلبية احتياجات مصر خلال موسم فاصل العروات ومنها الطماطم، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال تقنيات زراعة الأنسجة للنخيل بما ينعكس على زيادة إنتاجية مصر من نخيل تمور التصدير للمنافسة في الأسواق الدولية، وبخاصة أن مصر تنتج 1.6 ملايين طن تمور.

وأضاف نقيب الزراعيين أنه تم بحث موقف العمالة الزراعية المصرية العاملة في الأردن وضرورة تقنين أوضاعها وتبادل الخبرات والبحوث في مجال الزراعة، فضلا عن تطوير الإرشاد الزراعي، موضحا أن الجانبين بحثا إمكانية أن يشمل التعاون المشترك أيضا، وتبادل الخبرات والبحوث في مجال الزراعة والتأقلم مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على النباتات والحيوانات، فضلا عن التعاون في مجال إدارة المياه وترشيد استخداماتها في الزراعة.

ولفت خليفة إلى أن الاجتماع المشترك شدد على أهمية أن يأتي ضمن مجالات التعاون المشترك أيضا، تطوير الإرشاد الزراعي، وسبل توعية المزارعين، ونقل التقنيات الحديثة لهم، في مراحل الإنتاج الزراعي، وعمليات المكافحة، ومعاملات ما بعد الحصاد، مشيرا إلى أهمية تسهيل التبادل التجاري بين البلدين وفقا للمعايير والضوابط المرعية في هذا الاتجاه بما ينعكس على زيادة حركة التجارة بين البلدين.