مجلس الدولة المصري يُحسم الجدل بشأن تأسيس النقابات المستقلة في الهيئات العامة

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري، الجدل حول تأسيس النقابات المستقلة بالهيئات العامة والجهات الإدارية، لتؤكد أنه خرق واضح للقانون، وإنشائها بالهيئات العامة باطل.

وقد انتهى مجلس الدولة المصري إلي بطلان إنشاء النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورد المبالغ المالية التى استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين الذين تم الخصم منهم.

وبينت الفتوى أن المُشرع فى قانون النقابات العمالية لم يعترف بما يسمى النقابات المستقلة، وهي تلك التي يتم الزعم بتأسيسها دون أن يتبع فى ذلك أحكام هذا القانون، لتزاحم البنيان النقابي المنصوص عليه في ممارسة أعماله دون مسوغ من القانون ، مضيفة بأن النتيجة المنطقية تتمثل في عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة النقابات المستقلة، لافتقارها إلى الأساس القانوني، ومن ثمّ لا حق لها في التمتع بممارسة أية سلطات.

ويؤكد مجلس الدولة أن ذلك ينطبق على النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل معها ماليًّا أو إداريًّا، أو مساواتها مع النقابات العمالية الخاضعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باعتبارها لا تمثل قانونًا العاملين بالهيئة ، ولا يجوز لهم الانضمام إليها.

وأوصت الفتوى، برد المبالغ المالية التي تم استقطاعها من العاملين بالهيئة، كاشتراكات عضوية بهذه النقابة إليهم ، وذلك لأنها مخالفة لأحكام القانون.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
مجلس الدولة المصري يُصدِر حُكمًا مُهمًّا بشأن تغيير موعد صلاة الفجر
حبس مسؤول سابق في مجلس الدولة المصري في قضية "زنا"