وزيرة التخطيط تعتمد 143 مليون جنيه لمشاريع تطوير شمال سيناء

وافقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، على تعزيز استثمارات المشروع الرئيسي لاستكمال تنمية شمال سيناء، بمبلغ 23 مليون جنيه، لصالح وزارة الموارد المائية والري، لاستحداث مشروع فرعي جديد، وهو إنشاء شبكات الصرف المغطى، جنوب القنطرة شرق، ومبنى معدات مركز الطوارئ، ورصف الجسر الأيمن لمصرف بالوظة، وتطوير محطة مضخات صرف تل الحير، وتأهيل مصرف جلبانة، لسرعة البدء في تنفيذ تلك الأعمال الجديدة. كما وافقت على نقل مبلغ 2.6 مليون جنيه من مشروع تطوير الإدارات التعليمية والمطابع السرية، إلى مشروع إعادة تأهيل المدارس القائمة، لسداد الالتزامات المالية على مدارس التعليم الفني في جنوب سيناء.

واعتمدت السعيد كذلك طلب تعزيز استثمارات مشروع تطوير البحيرات الشمالية، التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية، بمبلغ 30 مليون جنيه، تُخصص لأعمال تطوير وتطهير وإزالة العوائق في بحيرة البردويل، في خطة العام المالي 2017/2018. ووافقت وزيرة التخطيط على زيادة استثمارات مشروع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية في محافظة شمال سيناء، بمبلغ 90 مليون جنيه، من خطة العام المالي الجاري 2017/2018، وتخصيص مبلغ 65 مليون جنيه منها لإنشاء سوق الجملة في العريش، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز مجمع الصناعات الصغيرة في المنطقة الحرفية، في العريش.

ويذكر أن وزيرة التخطيط وافقت على تدعيم الوحدات المحلية في شمال سيناء بمبلغ 180 مليون جنيه، ضمن خطة العام المالي الماضي 2016/2017 ، منها مبلغ 130 مليون جنيه لسوق الجملة في العريش، و50 مليون جنيه لمجمع الصناعات الصغيرة، بطاقة 100 مصنع وورشة. وأشارت إلى أن الموافقة جاءت نظرًا لما يمثله هذا المشروع من أهمية قصوى لتنمية محافظة شمال سيناء، حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع التي تساعد على الاستقرار والتنمية على أرض المحافظة. وأكدت السعيد أن مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء والذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خُصصت استثمارات له ضمن خطة العام المالي 2017/2018، بنحو 408 ملايين جنيه، لاستكمال إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا في شمال سيناء، وتسعة تجمعات تنموية في جنوب سيناء.

وكشفت عن تخصيص استثمارات لتطوير المناطق العشوائية في المحافظة، بإجمالي 174.5 مليون جنيه من خطة العام ذاته، وتستحوذ محافظة شمال سيناء على استثمارات حكومية من خطة التنمية المستدامة 2017/2018، قدرها مليار و889 مليون جنيه.