مباحثات واشنطن وطهران ستركز على حرية الملاحة بهرمز

أفادت مصادر بأن الولايات المتحدة وإيران ستركزان، خلال المفاوضات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في المقام الأول على استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وأضافت الوكالة أن المفاوضات ستتناول أيضاً وقف جميع الضربات في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي تنفذها الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، إلى جانب استئناف صادرات النفط الإيرانية بدون عوائق.

وأشارت إلى أن الدول الشرق أوسطية التي تضطلع بدور الوساطة تعتزم تكثيف اتصالاتها مع واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة، موضحة أن من الممكن في هذه المرحلة أن يعود الطرفان إلى المبادئ الأساسية لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 18 يونيو (حزيران).

وكان الرئيس ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وإيران ستبدآن مفاوضات بشأن اتفاق سلام في 3 أغسطس (آب)، كما كتب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه وافق على إلغاء الضربة القوية التي وعد بها ضد إيران، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأضاف ترامب أن دولاً حليفة لأميركا وإيران طلبت من واشنطن الامتناع عن تنفيذ الهجوم، بعدما حدد الطرفان الخطوط العريضة للاتفاق المرتقب، مشيراً إلى أن الاتفاق يجب أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وإزالة التهديد النووي الإيراني.

وأطلق ترامب تهديدات متكررة بأنه سيصعد الحرب على إيران التي شنها مع إسرائيل في أواخر فبراير (شباط)، فقط لإتاحة مزيد من الوقت للمحادثات، التي لم تؤد حتى الآن إلى اتفاق شامل.

كان التراجع الواضح لترامب عن التصعيد بعد أيام من التهديدات بشن هجمات جديدة من كلا الجانبين أحدث تطوراً في الحرب التي أثرت بشكل كبير على حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان تمر عبره 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل بدء الحرب، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة وأدى إلى تفاقم التضخم على نطاق أوسع.

ودفع الرئيس الأميركي بأن هدفه المعلن المتمثل في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية يبرر ارتفاع تكاليف الوقود على المدى القريب، لكن الضرر الاقتصادي فرض ضغوطاً سياسية عليه لإيجاد طريقة لإنهاء الصراع.

قد يهمك أيضا 

الولايات المتحدة تبدأ مراجعة وجودها العسكري في أوروبا 

 ترامب يتحدث عن اتفاق مرتقب بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني وطهران تنفي طلب مهلة