مجلس الوزراء ينفي اتخاذ قرارات تؤدي لنقص المعروض من السكر

نفى تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره اليوم الجمعة، المركز الاعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر ‏بجانب ‏ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، وذلك على ‏خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 ‏جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.

وقام المركز ‏بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل ‏قاطع، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيها ‏السكر التمويني (علماً بأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيه عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق), مشددة في الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أي نقص في الكميات ‏المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر ‏مصدر خلال شهر أبريل 2017 وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر و‏لضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود ‏وفرة في السكر بالسوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، لذا تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.‏

و ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.