الحكومة المصرية توافق على مشروع إعداد إستراتيجية التنمية لشبة جزيرة سيناء

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة د. مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القيام بإعداد إستراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة.

 وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية في مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسي وإدارة التنمية وآليات التنفيذ، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها شبه جزيرة سيناء و إيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، عرضاً حول مقترح إستراتيجية تنمية سيناء، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز دمج سيناء في النسيج القومي المصري وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطني والأجنبي بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، هذا بالاضافة إلى دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.