وزارة العدل المصرية ترسل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لمجلس الوزراء

 انتهت وزارة العدل من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد توافق الطوائف المسيحية الثلاثة عليه خلال الاجتماعات والمباحثات التي شهدتها خلال الفترة الماضية. وكشفت مصادر خاصة أن الوزارة أرسلت مشروع القانون لمجلس الوزراء للسير في إجراءات استصداره والموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب من أجل إقراره. وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد كشف أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة، وعندما يتم الانتهاء من مراجعة كل النصوص سيتم إحالته للحكومة ثم البرلمان.

وأضاف عمر مروان، تشارك الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بآرائهم في مشروع القانون المقترح وكل كنيسة تضع رؤيتها في القانون. وتابع عمر مروان: لكل كنيسة أحكام خاصة بها داخل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وفي وقت سابق، كشف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندريه زكي أن فكرة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين تعود لتسعينيات القرن الماضي.

وأضاف زكي، حول قانون الأسرة المسيحية، قانون الأحوال الشخصية، أن مسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية، مشيرًا إلى أن الاختلاف بين الكنائس كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها فى هذا الشأن.وأوضح أن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق فى الطائفة الإنجيلية، وقد أضيفت محددات أخرى لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع. وذكر أن كل حالات الطلاق التي تحدث هي طلاق مدنى فالكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق، موضحًا أن الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء، إذ يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة العدل المصرية تتيح إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية مميكنة

هبة هجرس تشيد بجهود وزارة العدل المصرية لترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة