مصر تواصل جهودها لمنع سفر المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر المتوسط

تواصل الواحدات الأمنية المصرية المكلفة بحماية الشواطئ، مجهوداتها بمنع سفر المهاجرين من كل الجنسيات سواء المصريين أو غيرهم بطريقة غير شرعية عبر البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، وصرح وزير الخارجية المصري، أن مصر بحاجه إلى دعم من ألمانيا، لزيادة الحماية المصرية على حدودها الغربية لتتمكن أكثر من السيطرة على الحدود بالكامل مع الدول الأخرى.

وفي الشأن ذاته، قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر حالت دون انطلاق قارب واحد للاجئين من شواطئها إلى أوروبا منذ عام 2016، وتبذل جهدًا كبيرًا لمنع المهاجرين الأفارقة من التوجة عبر البحر المتوسط إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، مضيفًا "أن مصر تقوم بهذا الأمر من حرصها وشعورها بالمسؤولية الكبيرة لأجل مصلحة شركائنا، على الرغم من أن هذا الأمر يكلف الدولة المصرية الكثير، لمنع القوارب من الهجرة عبر البحر المتوسط"، موكدًا أن جميع القوارب غير الشرعية تنطلق بالمهاجرين من الشواطئ الليبية وليس من مصر.

وأشار وزير الخارجية إلى أن، مصر في حاجة إلى دعم من ألمانيا في التزود بأجهزة المراقبة التي تساعدها على حماية البحر بشكل أفضل، حتى نتمكن من خدمة الحدود الغربية بشكل أفضل ومنع المهاجرين من التوجهة إلى البحر، وأن السواحل مصر الشمالية تمثل 1200 كيلومتر وهي سواحل طويلة وحراستها بالطائرات مسالة مكفلة بصورة كبيرة.

فيما أبدى شكري تحفظة على مقترح من قبل الاتحاد الأوروبي بإنشاء مراكز استقبال في أفريقيا لتجميع لاجئي القوارب الذين يتم إنقاذهم من مخاطر البحر، مضيفًا أن القاهرة لم ترفض هذا المقترح ولم تقبله، وخاصة أن الاتحاد الأوروبي لم يتوجهة لمصر بهذا الاقتراح بشكل رسمي.

وفي هذا الشأن، علقت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية قائلة، إن مصر ترفض إقامة أي معسكرات إيواء أو منصات للمهاجرين غير الشرعيين على أرضها، مضيفة أن مصر تلتزم فقط بجميع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليه، وأكدت أن الحلول الأمنية أو إقامة معكسرات للمهاجرين غير الشرعيين، لن يكون الحل الأمثل لمواجهة تلك الظاهرة ومنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا، مبينة أن الحل هو التعاون والتحدث مع الدول التي تصدر مهاجرين غير شرعيين وإقامة مشاريع تنموية لهم داخل البلاد لمساعدتهم خلق فرص عمل وحياة كريمة لهم، وبإمكان الدول الأوروبية حل هذا الأمر بالعودة إلى مشاكل اللأجئين.

ويذكر أن نحو 43 ألف لاجئ غادروا شواطئ أفريقيا بين يناير وحتى نهاية يونيو الماضي آخذين على عاتقهم مواجهة مخاطر البحر.