الحكومة المصرية تنفي إخلاء 7 آلاف منزل في شرق أسوان

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإخلاء الحكومة 7 آلاف منزل في شرق أسوان، وهدم العديد من المنازل المملوكة للأهالي، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت دقة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أن القرار الذي صدر، يتعلق بإخلاء وحدات سكن إداري حكومي تابعة للوزارة.

وأضافت الوزارة، أن الادعاء الذي أثير بأنه سيتم إخلاء سبعة آلاف وحدة في شرق أسوان، ‏يخلو من الدقة لأن عدد الوحدات التي ينطبق عليها القانون، ويجب إخلائها في شرق أسوان هي 76 ‏وحدة فقط، وهي ليست منازل مملوكة للأهالي كما يتردد.

وأوضحت الوزارة أن هذا السكن هو سكن إداري حكومي، مرتبط بالعمل وليس سكنا شخصيا، حيث توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلائه ورده إلى الوزارة مرة أخرى في حالة زوال، سبب الانتفاع والمتمثل في حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة، أو الوفاة، نافية تماماً قيامها بأي أعمال هدم للوحدات التابعة لها. وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من توفير تلك الوحدات السكنية، هو تسهيل عمل وإقامة العاملين المغتربين بها، أثناء فترة عملهم فقط، وذلك لضمان حسن انتظام سير العمل.