مدبولي يؤكّد التزام الحكومة بالتوسّع في برنامج الإسكان الاجتماعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة ملتزمة بالتوسّع فى برنامج الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات منخفضي الدخل، مبديًا ترحيبه بمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي، وأكد أنه جار دراسة بعض المبادرات في هذا الشأن

جاء ذلك خلال لقاء، مصطفى مدبولي، مع أعضاء بعثة البنك الدولي بشأن التمويل الإضافي لبرنامج الإسكان الاجتماعي والبالغ 500 مليون دولار أميركي، بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، ورئيس بعثة البنك الدولي، لويك شاكوير،  ورئيس قطاع التمويل، لورين جون،  وأخصائي شؤون قطاع التمويل، جين مايكل،  واستشاري بالبنك الدولي، فرانسوا دي ريكولفيس.

و أشاد رئيس بعثة البنك الدولي بالنجاح والتقدّم الملموس الذي أحرزه الصندوق لتحقيق أهداف برنامج الإسكان الاجتماعي، وما تحقق من تقدّم كبير فيما يتعلق بحجم الدعم النقدى المنصرف للمواطنين للحصول على وحدات من البرنامج، حيث تجاوز حجم الدعم المنصرف الممنوح 3,126 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل الممنوح من البنوك وشركات التمويل العقاري 17,5 مليار جنيه.

وأبدى سعادته بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي بشروط تتناسب مع منخفضي الدخل، والمراجعة المستمرة للشروط بما يتلائم مع أي تغيرات اقتصادية والطلب الفعلي.

وأشارت عبد الحميد، إلى أنه يتم حاليًا إعداد دراسة متكاملة عن الطلب على الإسكان في مصر، بالتعاون مع الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، وبالمعاونة الفنية من البنك الدولي، وشدد مدبولي على ضرورة الانتهاء من تلك الدراسة في أقرب وقت.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات المختلفة لاستمرار تقديم فائدة مدعومة للمتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك مشتري وحدات الإسكان المتوسط، وإمكانية توفير دعم الفائدة للشرائح المستهدفة من خلال الصندوق، وفقًا للاقتراح الذي تم مناقشتة مع المطورين العقاريين سابقًا.

وأوضح رئيس الوزراء،أن التمويل الإضافي المطلوب من البنك سيتم استخدامه فى دعم المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث يبلغ عدد الوحدات المنفذة والتى يتم الإنتهاء منها ما يقترب من 600 ألف وحدة، وسيتطلب ذلك توفير تمويل لدعم المستفيدين من المشروع، بخاصة مع زيادة قيمة الدعم النقدي الذي سيتم منحه للمواطنين وسيصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى، بدلًا من 25 ألف جنيه.