أبو الغيط يعرض منعطفات القضية الفلسطينية في مؤسسة "ياسر عرفات"

أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن القضية الفلسطينية تمرُ بواحدٍ من تلك المُنعطفات الصعبة والتاريخية، وعلينا جميعًا، عربًا وفلسطينيين، شعوبًا وقياداتٍ، نخبًا ومثقفين، أن نكون على قدر هذه المسؤولية التي تفرضها علينا اللحظة، وأن تأتي استجابتنا في مستوى التحدي الذي يواجهنا.

وأوضح أبو الغيط خلال الاجتماع الحادي عشر لمؤسسة ياسر عرفات الثلاثاء، أن محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها الوطني والإنساني، ونحن لا نتحدث عن حدث معزول أو تطور عارض، وإنما عن سياسة ممنهجة اتبعها للأسف الطرف الذي يُفترض فيه الاضطلاع بدور الوساطة النزيهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد أبو الغيط على أن القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم الإعلان منذ أيام عن اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة في مايو(آيار) المقبل، تزامنًا مع الذكرى السبعين للنكبة يعكس انحيازًا كاملًا للطرف الإسرائيلي، وغياب أي قراءة منصفة لطبيعة وتاريخ النزاع القائم في المنطقة منذ عقود.

وأشار الأمين العام إلى أن هذا القرار يُمثِّل الحلقة الأخطر في سلسلة متواصلة من الإجراءات والقرارات تصب كلها في اتجاه فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، وإجبارهم على التنازل عن الثوابت الجوهرية للمشروع الوطني الفلسطيني، وفي القلب منه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة. والهدف واضحٌ، ولم يخفه أركان الإدارة الأميركية ذاتها الذين تحدثوا عن إزاحة قضايا القدس واللاجئين من طاولة التفاوض. علامَ يكون التفاوض إذاً، وأي معنى يبقى لقضايا الحل النهائي إن لم يكن من بينها ملفا القدس واللاجئين؟

وأكد أن الموقف الفلسطيني حيال هذه السياسة الأميركية غير الرشيدة هو أبعد ما يكون عن المزايدة أو التطرف، وأعرب الرئيس أبومازن عن استعداده للتفاوض، على أساس المرجعيات المعروفة للعملية السلمية كما تجسدها القرارات الدولية وكما رسم مسارها اتفاق أوسلو، أما الحلول الجزئية والمؤقتة فهي مرفوضة جملة وتفصيلاً.. شكلًا ومضمونًا. وأما محاولات التمهيد لتفريغ القضية من محتواها عبر إجراءات مثل نقل السفارة الأميركية للقدس أو تقليص دعم الأونروا – توطئة للقضاء عليها- فلن يكون من شأنها سوى عزل الطرف الذي يحاول تمريرها وفرضها على الشعب الفلسطيني، ومن ثمَّ تعطيل المسار السلمي وتجميده