القضاء يصدر حكمه في منازعات التحفظ على أموال "الإخوان" السبت

تصدر المحكمة الدستورية العليا، السبت، حكمها في الدعوى المقامة من البنك المركزي، بشأن تنازع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، حول قرارات التحفظ على أموال وممتلكات جماعة "الإخوان" وقياداتها، بعد أن قرر دفاع البنك ترك الخصومة.

وأعدت هيئة المفوضين تقريرها بالرأي القانوني، بشأن دعوتين أخرتين مقدمتين في الموضوع ذاته، بشأن تنازع الاختصاص، ووجود حكمين متناقضين، أحدهما صادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال "الإخوان"، والآخر من محكمة الأمور المستعجلة، بالتحفظ على الأموال، بعد أن قررت المحكمة، في الجلسة الماضية، إعادتهما إلى هيئة المفوضين لكتابة التقرير.

وقدّم عضو هيئة قضايا الدولة، الممثل للدفاع عن الدولة في الدعوتين، إلى المحكمة صورة من الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الشهر الماضي، بشأن إدراج جماعة "الإخوان" و1500 من قياداتها على قوائم التطرف، من بينهم اللاعب محمد أبو تريكة وصفوان ثابت، وأبو العلا ماضي، وعصام سلطان، ومهدي عاكف، وإبراهيم منير، ومحمد بديع، وصبحي صالح، وعصام العريان، وعصام الحداد، وعزة الجرف، وصفوت حجازي، فضلاً عن الجمعيات والمدارس والمستشفيات.

 واعتبر دفاع الدولة أن الحكم الذي أصدرته الجنايات هو أول حكم جنائي صادر من محكمة مختصة، وفقًا لقانون الكيانات المتطرفة، والذي يترتب عليه عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري برفع التحفظ على ممتلكات بعض الشخصيات المنتمية إلى الجماعة.

ومن ناحية أخرى، تسلمت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا الدعوتين اللتين أعادتهما المحكمة إليها، لإعادة كتابة التقرير بشأنهما، بعد أن ترك دفاع البنك المركزي الخصومة في الدعوى الثالثة، التي كانت مقدمة في الموضوع ذاته.