القاهرة – عصام محمد
وافق مجلس الوزراء، على إقرار تعديلات في قانون العقوبات، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، وأعلن المستشار، حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الأربعاء، أن المجلس، وافق على تعديل المواد ٢٨٣ و٢٨٩ و٢٩٠ من قانون العقوبات لتشديد عقوبات الخطف، حيث نص تعديل المادة ٢٨٣ على "كل من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير والديه يعاقب بالسجن".
ونص تعديل المادة ٢٨٩ على أن كل من خطف لنفسه أو بواسطة غيره طفلًا لم يبلغ ١٢ عامًا كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ أعوام، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ١٠ أعوام اذا كان المخطوف تجاوز ١٢ عامًا ولم يبلغ ١٨ عامًا ميلادية.
وأشار وزير العدل إلى أنه إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن ١٥ عامًا ولا تزيد عن ٢٠ عامًا، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو بالسجن المؤبد اذا اقترن بها مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
أرسل تعليقك