نشاط السيسي وموقف مصر من الأزمة السورية أبرز ما تناولته الصحف

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاثنين بعدد من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعداد القطاع الطبي لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، والموقف المصري من سوريا. وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، خاصةً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي تصريحاته بأن الاجتماع تناول تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وكذلك متابعة الموقف العام لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة.
وأضاف السفير بسام راضي أنه تم استعراض ما تم من خطوات واتصالات من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروع تجميع وتصنيع البلازما بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال، بما في ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية. كما أشارت إلى توجيه الرئيس السيسي بإقامة المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، بهدف امتلاك مصر القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود وارتباط مباشر على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الدكتورة هالة زايد استعرضت آخر مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وجهود المكافحة من قبل الدولة، بما في ذلك إجراء المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاح، فضلًا عن إجراءات الحجر الصحي والكشف الطبي بالمنافذ والمطارات بالمحافظات السياحية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها خلال الفعاليات التي ستشهدها مصر على مدار الفترة المقبلة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية وكأس العالم لكرة اليد.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، خاصةً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مشددًا في هذا الإطار على تكاتف كافة العناصر الأساسية المسؤولة من وزارات وإدارات تعليمية ومنشآت دراسية لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية، مع مواصلة حملات التوعية المكثفة في هذا الصدد على مستوى الأسر وكافة المواطنين.

وأضاف أن وزيرة الصحة استعرضت أيضًا مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتي سبق وأن انطلقت في بورسعيد، مع استعراض الخطوات المستقبلية في هذا الصدد والخطة الزمنية المقررة لإدراج باقي المحافظات في المنظومة. ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في خطوات ضم محافظات المرحلة الأولى إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الاستفادة في هذا الإطار من جميع الخطوات والإجراءات المطبقة في محافظة بورسعيد، فضلًا عن الالتزام بالمحددات الأساسية الثابتة، وفِي مقدمتها كفاءة الأداء وجودة الخدمة، وانتظام تدفقات الموارد المالية للمنظومة.

وقال السفير بسام راضي إن الاجتماع تطرق إلى استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة (100 مليون صحة)، وما تم إنجازه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بعلاج فيروس (سي)، ودعم صحة المرأة المصرية، وعلاج الأمراض غير السارية وجراحات الحالات الحرجة. ووجه الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية الضرورية للتوسع في جهود المبادرات الرئاسية بأنواعها المختلفة في مجال الصحة العامة، لما لها من مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين من كافة الفئات العمرية.

كما اهتمت الصحف بتأكيد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الداعم لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا الشقيقة واستقلال قرارها الوطني، وذلك على ضوء تواصل القاهرة مع أطياف المعارضة السورية المعتدلة، وبما يضمن العمل على إنهاء الصراع في سوريا.. كما جدد وزير الخارجية تأكيد مصر ضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها من الأطراف الإقليمية، وذلك خلال اتصال هاتفي من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

ونقلت الصحف عن أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تطرق إلى سُبل دفع التسوية السياسية للأزمة السورية، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي أطلع من جانبه شكري على نتائج تحركاته مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالأزمة السورية، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية في مساراتها المختلفة، معربا عن تقديره لدور القاهرة المتوازن والداعم لجهود التسوية وحرصه على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد.

ولفتت الصحف إلى أن الجانبين أعربا خلال الاتصال، عن تمنياتهما أن تُحرز العملية السياسية تقدما في المرحلة القادمة، وأن يشمل ذلك تطورات إيجابية في عمل اللجنة الدستورية وصولا إلى وضع قرار مجلس الأمن 2254 موضع التنفيذ لكي يتسنى للشعب السوري الشقيق التطلع إلى مستقبل أكثر استقرارا بعد ما يُقارب العقد من الزمان على بدء الأزمة في سوريا.

كما ألقت الصحف الضوء على عقد وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق لاجتماع ثلاثي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في إطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمان في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي وجمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأشار بيان وزارة التجارة والصناعة بأن الاجتماع ضم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، ومنهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، إلى جانب الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي وعدد من المعنيين من الدول الثلاث.

وأوضح البيان أنه بعد مناقشات ومباحثات معمقة بين الوزراء الثلاثة، تم التأكيد على أهمية الإسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية إلى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع -في البيان- أنه تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتحديد أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي تشمل الصناعات الدوائية والكيماوية والنسيجية وصناعة السيراميك.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بتجهيز قوائم بأسماء الشركات والمستثمرين المهتمين ببناء شراكات بهذه المجالات وتزويد الدول الأخرى بها خلال 10 أيام من تاريخ عقد الاجتماع. ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع وزاري موسع قريبا للدول الثلاث يشمل وزراء الصناعة والتجارة، المياه والري، التربية والتعليم، الزراعة، الإسكان، الكهرباء، بالإضافة إلى إدارات الجمارك في الدول الثلاث والبدء بالإعداد لهذا الاجتماع والذي يستهدف بحث تنفيذ توصيات القمة الثلاثية ووضع جدول زمني لمشروعات التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.