تعرف على قانون الموارد المائية الجديد في مصر

في الثاني من مارس الجاري، أعلن مجلس النواب المصري، الموافقة المبدئية على قانون الموارد المائية الجديد، لتتصاعد موجة من الادعاءات مفادها بأن الحكومة تعتزم بيع المياه للفلاحين، انطلاقًا من وجود مادة بالقانون تشترط ترخيص ماكينات رفع المياه من النيل والترع الرئيسية. ويعتزم البرلمان المصري إجراء مناقشة تفصيلية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بداية من يوم 14 مارس الجاري، لإبداء الرأي النهائي بشأنه.

ويتكون المشروع المقترح من 112 مادة، ويهدف إلى تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول المائية الضخمة، بحسب ما قال مشرعون مصريون. ويقول النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان المصري، إن المجلس انتهى من مناقشة حوالي 16 مادة في بداية مارس الجاري؛ لافتًا إلى أن البرلمان يعتزم استكمال مواد القانون يوم الأحد المقبل، حتى يتمكن النواب من التصويت النهائي على مشروع القانون.

ويضيف البرلماني المصري إلى أن ما يروّج له البعض بشأن بيع المياه للفلاحين، فتراخيص ماكينات الرفع لا تخص المزارع البسيط، لكنها مرتبطة بالمجاري العامة، ويستخدمها أصحاب المزارع الكبرى.ويتابع: "قيمة رسوم ترخيص ماكينة الرفع تصل إلى خمسة آلاف جنيه، لمدة خمس سنوات، ويتم دفع نصف هذه التكلفة عند التجديد لفترة جديدة، ولا يتعلق هذا الإجراء بالمزارع، بدليل أن هذا البند لم يحدد المساحة التي تغطيها كل ماكينة".

ويختتم وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان حديثه بالتشديد على أن القانون جاري مناقشته، ولم يتم الموافقة عليه بعد، مؤكدًا أن هذا التشريع يهدف في النهاية للحفاظ على الأمن المائي المصري.ومن جانبه يفند مؤسس بنك الجينات الوراثية النباتية في مصر إسماعيل عبد الجليل ادعاءات بيع المياه للفلاحين، قائلًا: "إن ما يروّج له بهذا الشأن هو محض أكاذيب؛ حيث أن ترخيص ماكينات الرفع، يستهدف الماكينات الموجودة على النيل والترع الرئيسية فقط.

ويوضح عبد الجليل  أن هناك 3 مراحل حتى تصل المياه في النهاية من النيل إلى الفلاح، تبدأ بمرورها في الترع الرئيسية، ثم الترع الفرعية، وفي النهاية تصل إلى المساقي، والفلاح لا يتعامل إلا مع الترع الفرعية والمساقي الصغيرة.وهنّا يشير العالم المصري البارز إلى أن ترخيص ماكينات الرفع يستهدف مخالفات أصحاب المزارع الكبرى بشكل رئيسي، التي يتضرر منها الفلاح البسيط؛ حيث تمنع وصول المياه إليهم بشكل منتظم، "الأمر في حقيقته هو تخفيف الضغوط على صغار المزارعين".

ويلفت مؤسس بنك الجينات النباتية الوراثية إلى أن تقديم مشروع هذا القانون يتزامن مع استكمال العديد من المشروعات التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري خلال السنوات الماضية لترجمة استراتيجيتها القائمة على 4 محاور وهي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم".ويختتم عبد الجليل حديثه بالتأكيد على أن وزارة الموارد المائية والري تقدمت بمشروع القانون لمجلس النواب مشفوعًا بإنجازات واستثمارات غير مسبوقة على أرض الواقع، وهو ما كان يستحق من أعضاء البرلمان أن يكونوا أكثر تشددًا فى تجريم وتغليظ ومضاعفة العقوبات الواردة للمخالفين؛ حفاظًا على ما تحقق في الحفاظ على الأمن المائي.

قد يهمك أيضا : 

نبيلة مكرم تكشف ان «الجاليات المصرية تريد ان تشارك في أزمة سد النهضة»

 مكرم تعلن ان الدولة نجحت فى إعادة أكثر من 77 ألف مصرى من العالقين بالخارج