"الرقابة المالية" تصدر ضوابط إنشاء شركة بورصة العقود الآجلة

اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الثلاثاء عن ضوابط ومعايير إنشاء شركة بورصة العقود الاجلة وشركة المقاصة المرتبطة بتعاملاتها. وذكرت الهيئة -في بيان- أن القرار يأتي في ضوء حرص مجلس إدارة الهيئة قبل انقضاء عام 2020 الاستثنائي في أحداثه وتداعياته الاقتصادية على أن تتضمن أجندة اجتماعه الختامي للعام الجاري البت في أربعة ملفات مهمة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية واتخاذ ما يراه لازما من قرارات نهائية بشأنها في مقدمتها موافقة المجلس على منح حوافز ومزايا مالية للشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها وفقا لاستراتيجية الهيئة الشاملة للأعوام الأربعة (2022-2018)-وبما يتسق مع رؤية مصر2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة-التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين في الوصول للتمويل.

وأوضح البيان أن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران أصدر القرار رقم (205) لسنة 2020 بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري-وفقا لتعريف المرأة الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (187) لسنة 2020 تخفيضا على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أحكام المادة الرابعة عشر من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009 تفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وأسند لمجلس إدارتها تحديد قيمها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من إيرادات الشركة السنوية وبالتبعية ستتأثر قيمة رسم التطوير باستهداف تقديم مزيد من الخدمات المالية لمجالات تمويل المرأة بما ينعكس على تزايد إيرادات الشركة السنوية.

وأكد أنه لتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (204) لسنة 2020 بتحديد عدد من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس بين العملاء وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين الجنسين وأن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء من الجنسين بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة في جميع مراحل التعامل واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي مع التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها وتحديد الوسائل المتعددة التي يتسنى للعملاء تقديم الشكوى من خلالها و يnسهoل الوصول إليها.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الهيئة للعام الجاري شهد الموافقة على مدq المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2021 وذلك نفاذاk لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار مجلس الإدارة رقم (210) لسنة 2020 قد صدر تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر وبما يتماشى أيضا مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي نواجها بشكل غير مسبوق ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحد من آثارها.

وشدد على التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 2021/3/31 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة البورصة عليها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

هيئة الرقابة المالية تعلن البدء في إنشاء أول جدول إكتواري في مصر

الرقابة المالية المصرية تُصدر معايير الملاءة المالية لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي