تأجيل إعادة محاكمة 33 متهمًا في أحداث جامع الفتح إلى 17 تشرين الأول

قرّرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامع الفتح، وذلك إلى جلسة 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتجري إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بعد كانت المحكمة أصدرت أحكاما غيابية بحقهم تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم، وتتم محاكمتهم حضوريا.

وأدين المتهمون بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون أغسطس/آب 2013 في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب فيها 59 آخرين من بينهم 22 من ضباط و جنود الشرطة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في ختام التحقيقات، ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و 17 أغسطس/آب 2013.

وجاء بالتحقيقات أنه في 16 أغسطس/آب 2013 تلقت النيابة إخطارًا بقيام العديد من العناصر الإرهابية باعتلاء كوبري السادس من أكتوبر، وقطع الطرق المحيطة بميدان رمسيس وإطلاقهم للنيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الشرطة. وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية، كانت قد دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت، والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس/آب، تحت شعار "جمعة الغضب" كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.

وأظهرت التحقيقات أن العناصر التابعة للجماعة استجابت لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبري أكتوبر وأشعلوا النيران بنهر الكوبري والطرق المحيطة به.

وتوصلت التحقيقات إلى أن مرتكبي الأحداث هاجموا قسم شرطة الأزبكية، وألقوا تجاهه العبوات الحارقة "مولوتوف" والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، ثم أطلقوا نيران أسلحتهم النارية الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم المواطنين.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين خربوا قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب المجاور له، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وأشعلوا النيران في المحال التجارية المملوكة للمواطنين وسياراتهم، وكذا سيارات ترحيلات قسم الشرطة، وسيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، وعطلوا وسائل النقل بشارعي رمسيس والجلاء.

وتبين من التحقيقات أن بعض تلك العناصر التابعة للجماعة، توجهوا إلى مسجد الفتح للاعتصام بداخله واتخاذه ساترا يحول دون ضبطهم، مع مواصلتهم لإطلاق النيران من أسلحتهم النارية على قوات الشرطة والقوات المسلحة، فأثاروا الذعر والرعب بين المواطنين، في محاولة لاصطناع مشاهد حية تنقلها القنوات الفضائية للإيحاء إلى العالم الخارجي بأن قوات الشرطة والجيش تقوم بقمع المواطنين، في الوقت الذي كان فيه رجال القوات المسلحة والشرطة يقومون بفتح ممر آمن يضمن لتلك العناصر الخروج من المسجد دون أن يفتك بهم المواطنون. كما ضبطت النيابة العامة موادا مخدرة داخل المسجد أثناء معاينة محققي النيابة للمسجد، حيث أثبتت المعاينة أن المتهمين دنسوا المسجد وخربوه من الداخل والخارج.