رئيس مجلس النواب يؤكّد أن الجنسية المصرية ليست للبيع

أكّد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الجنسية المصرية ليست للبيع، مشيرًا أن مشروع القانون الذي وافق البرلمان عليه فى مجموعه الإثنين بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذي يسمح للأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، ليس بدعه.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الثلاثاء، أن الكثير لا يراجع قبل الحديث فى وسائل الإعلام المنظومة القانونية الخاصة بالجنسية والقانون المصري الخاص بالجنسية مأخوذ من نظيرة الفرنسي وبعض القوانين المقارنه والذي يجير منج الجنسية بإقامة طويله، وهذا الأمر مقرر منذ سبعنيات القرن الماضي بالتالي ما تم ليس بدعه إنما يسير على ما أخذت به دول العالم من منح الجنسية بطريق الإقامة، قائلًا: الجنسية المصرية عمرها ما كانت للبيع, والقائمون على الأمر لا يعرفون البيع على الإطلاق وأقول من حارب من أجل الوطن لا يمكن أن يفرط في أي ذرة من ترابه, وما يقال كلام رخيص ومجرد استغلال".

وتابع رئيس مجلس النواب، أن ما ذكرته وسائل الإعلام بأن منح الجنسية بمجرد توافر الشروط غير صحيح، بخاصة أن السلطة التنفيذية لها سلطة تقديرية في منح الجنسية وهو جوازي لمن تنطبق عليه الشروط، فقد ترفض منحها لشخص ما ودون أبداء الأسباب وللمضرور اللجوء للقضاء، مضيفًا:7 ملايين الحد الأدنى لمنح الجنسية, ناس بتستمر 70 عامًا ويتمتع بنفس المزايا التى يتمتع بها المصري، فيحصل على البنزين المدعوم ".

ولفت عبد العال، إلى أن منح الجنسية لأشخاص تتوافر فيهم شروطًا معينة، وتخضع للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية، وإلا يكون مناهضًا لنظامنا المصري واستقر لدينا بأن هذا الشخص مواطن صالح يمكن أن ينخرط في المجتمع، مشيرًا أن هناك كثير من الجنسيات التي ذابت في المجتمع المصري ومع ذلك لم يتغير المعدن الأصيل، فمن منح الجنسية تطبع بطباع البلد ويسير على عاداته.

ونوّه عبد العال، إلى أنه لا يعلم سبب التخوف بخاصة أن من يقرأ تاريخ العرقيات في مصر سيجد أن هناك أعداد كبيرة منهم، لكن الهوية المصرية لم تتغيير فلم يتغير بأي استعمار ولا فرنسي ولا غيره، وظلت لغتنا العربية