البرلمان المصري يُوافق نهائيًّا على قرار إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب المصري على تقرير اللجنة العامة للمجلس، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الإثنين الموافق 15 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، وجاء ذلك خلال جلسة البرلمان العامة، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

ويتضمن قرار رئيس الجمهورية في المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الإثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 ميلادية".

ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال استعراضه قرار رئيس الجمهورية أمام البرلمان، إن الأعمال الخسيسة التي تشهدها البلاد وتسفر عن ضحايا من الجيش والشرطة ما هي إلا مجرد محاولات يائسة، أمام العمليات الشاملة التي يقوم بها الجنود البواسل لمكافحة الإرهاب.

وأضاف: "إننا ندرك أن مكافحة الإرهاب لم تؤتِ ثمارها إلا بتحقيق التنمية الشاملة وسرعة استعادة الاستقرار الأمني"، موضحا أنه في ضوء الظروف الراهنة وافق مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وذلك من صباح الإثنين 15 الشهر الجاري.

وأعلن تجديد التزام الحكومة باستخدام التدابير الاستثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك مع الأخذ في الاعتبار الحريات العامة للمواطنين.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي التحية إلى قتلى أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية لتضحياتهم لدحر قوى الظلام في العملية الشاملة "سيناء 2018".