"موسم الانتقالات الحزبية" في مصر يصطدم بقانون مجلس النواب

رغم المساعي الحثيثة التي يبذلها نواب في البرلمان المصري، وقيادات حزبية للانتقال إلى صفوف حزب «مستقبل وطن»، الآخذ في استقطاب المزيد من الأعضاء، إلا أن هذه الموجة، التي باتت أقرب إلى «موسم الانتقالات الحزبية»، تواجه عقبة «المادة السادسة» من قانون مجلس النواب، لأنها تحظر تغيير الصفة التي يُنتخب عضو البرلمان على أساسها.

وخلال اليومين الماضيين، تقدم حسام الخولي، نائب رئيس حزب «الوفد»، باستقالته من موقعه التنظيمي، وكذلك من الحزب لينضم إلى صفوف «مستقبل وطن»، كما استقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، النائب علاء عابد، وعدد من نواب «المصريين الأحرار» من الحزب، ويرجح على نطاق واسع انضمامهم إلى حزب «مستقبل وطن».

وتنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة، التي تم انتخابه على أساسها، وإن فقد هذه الصفة، أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخَب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

ويقول إيهاب الخولي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إن «اشتراط أغلبية الثلثين لإسقاط العضوية هو الأساس الذي يمكن من خلاله تمرير مسألة انضمام أعضاء بالمجلس إلى أحزاب جديدة، بخلاف التي تم انتخابهم أثناء عضويتهم فيها»، وشرح ذلك بالقول إنه «في حال لم يوافق ثلثا الأعضاء فلن يكون هناك تأثير على مسألة الانتقال لحزب آخر على عضوية النائب في البرلمان».

وأشار الخولي إلى أن هناك سوابق شهدها البرلمان في حالتي النائبين عماد جاد، ومي محمود، اللذين تم فصلهما من حزب «المصريين الأحرار»، غير أنهما لم يفقدا عضوية البرلمان.

ويضم البرلمان المصري أكثر من 590 نائباً، وتقترب نسبة المستقلين بينهم من 60 في المائة، والبقية للحزبيين الذين يتقدمهم حزب «المصريين الأحرار»، ويحوز 65 مقعداً، ويأتي في المرتبة الثانية حزب «مستقبل وطن» (64 مقعداً)، فيما يمثل حزب الوفد في البرلمان 36 مقعداً.

وأضاف الخولي أنه في حال تمكن «مستقبل وطن» من الحصول على عضوية ثلث أعضاء البرلمان فإنه سيمتلك «ثلثا معطلا»، يحول دون إسقاط العضوية عن نوابه الجدد. ويبدو أن الانتباه للمادة السادسة كان محل انتباه من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي كلف لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في 6 من مايو (أيار) الجاري، بالبدء في إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب، ورغم أن رئيس المجلس لم يحدد المواد، التي ستتم دراستها لتعديلها بقانون البرلمان، فإنه ترك الباب مفتوحاً أمام تعديلات واسعة، وقال حينها: «أنا على ثقة كبيرة بأن اللجنة التشريعية والدستورية ستدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية، وترسخ الممارسة الديمقراطية».

من جهته، قال نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس لم يبدأ في أي إرجاء يتعلق بتعديل قانون البرلمان، ومع الأخذ في الاعتبار أن شرط إسقاط العضوية هو موافقة الثلثين من أعضاء المجلس، إلا أنه يمكن ألا يتقدم صاحب المصلحة (الحزب) بطلب لإسقاط العضوية، وبالتالي لا يتم اللجوء لخطوة إسقاط العضوية».

وتبدو الأحزاب المصرية مقبلة على مشهد جديد يدور في أغلبه حول الاندماج، خاصة مع تكرار دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإقدام على الخطوة، إذ أعرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تطلعه لتبني وسائل الإعلام الدعوة لدمج «100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية»، ثم عاد في مارس (آذار) الماضي ليبدي ضيقاً من امتناع الأحزاب عن تقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد قبل شهرين تقريباً. من جانبه، قال بهاء محمود، الباحث بمركز الأهرام للدراسات والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الغرض الأساسي من الحظر الذي تم فرضه للمرة الأولى عام 2014 على انتقال النواب البرلمانيين بين الأحزاب، كان يهدف بالدرجة الأولى إلى «خلق حالة من الاستقرار الحزبي والبرلماني، وألا يتم اللجوء إلى ظاهرة ما بات يعرف بـ(شراء النواب) بغرض تشكيل كتلة برلمانية قوية».