الخارجية تبدأ في تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن

أعدّت وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة والهجرة، تقريرًا خطيرًا، عن أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وقرار تصويب الأوضاع، الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية مؤخرًا، وقالت وزارة الخارجية إن مجلس الوزراء الأردني قرر فتح باب تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة لمدة شهر اعتبارا من الأحد، وذلك اتصالا باللقاءات التي أجراها طارق عادل، سفير مصر في عمان، مع وزيري الداخلية والعمل خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير/كانون ثان الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، السبت، أن السفير المصري نقل خلال اللقاءات أهم المشاغل والإشكاليات التي تواجه قطاعات من العمالة المصرية المقيمة في الأردن وفي مقدمتها طلب فتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة، وهو ما تجاوبت معه السلطات الأردنية.

وناشد السفير، العاملين المصريين المقيمين في الأردن، بعدم التعامل مع السماسرة والوسطاء والتوجه مباشرة إلى مكاتب العمل لاستخراج أو تجديد تصريح العمل، موضحا في الوقت ذاته حرص السفارة على تقديم تسهيلات استثنائية للعاملين المصريين من أجل تعظيم استفادة العمالة المخالفة من فترة تصويب الأوضاع المخالفة.

وأضاف «عادل» أنه تيسيرا على العاملين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، ترحب السفارة باستقبالهم خلال فترتي العمل بالقسم القنصلي، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحا حتى 2.00 ظهرا، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة 4.00 عصرا إلى الساعة 7.00 مساءً.

وفي السياق ذاته دعا وزير القوي العاملة ، محمد سعفان،  العمالة المصرية بالمملكة الأردنية ضرورة الاستفادة من المهلة التي قررتها وزارة العمل الأردنية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لمدة شهر اعتبارا من بعد غد الأحد حتي 4 مارس المقبل، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.

وتلقي الوزير تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه إلي أن مجلس الوزراء الأردني اتخذ قرارا بمنح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة وتوثيق أوضاعهم لمدة شهر ، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل بالمملكة .

وكشف تقرير الملحق العمالي بالسفارة المصرية عمرو الدسوقي، أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء الأردني سيتم استيفاء مبلغ 100 دينار  من العامل بالقطاع الزراعي عن كل سنة سابقة ، أما باقي القطاعات فتبلغ الرسوم 250 دينارا ،  منوها إلي أن رسوم التصريح حاليا تبلغ 520 دينارا، بما يعني أنه سيتم الاعفاء بنسبة 50% .

وسيتم إعفاء أبناء الأردنيات وزوجات الأردنيين من رسوم السنوات السابقة ، أما أزواج الأردنيات من العمالة الوافدة سيتم استيفاء مبلغ 100 دينار عن كل سنة سابقة، وأكدت وزارة العمل الأردنية انه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل "تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول" سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه، كما أكدت أنه سيتم تكثيف  الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لتصويب الأوضاع ، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.