وزير الري المصري الأسبق سد النهضة مشروع سياسي وليس تنموياً لـ إثيوبيا

قال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام إن الدراسات الأمريكية منذ عام 2011 أوصت بأن السدود المقترحة آنذاك على نهر النيل من بينها سد النهضة الإثيوبي، يجب أن تجرى عملية ملئها خلال السنوات متوسطة أو عالية الفيضان، لكن دولة إثيوبيا لا تزال مصممة على الملء خلال السنوات المنخفضة، وتأخذ مياهاً من المفترض أن تكون في مخزون السد العالي لملء سد النهضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم" على فضائية "أون" أنه على الرغم من تصرفات إثيوبيا إلا أنها تبدي اعتراضات كثيرة، ووقفت أمام وصول المفاوضات إلى حل شامل.

وأكد الوزير الأسبق أن إثيوبيا تأخذ مشروع سد النهضة كمشروع سياسي، موضحاً: "إثيوبيا تريد تحقيق انتصار سياسي أكثر من رغبتها في تحقيق أهداف تنموية من ورائه، مثل توليد الكهرباء".

ودلل على ذلك بأن مصر والسودان وافقتا على مشروع سد النهضة بدون إبداء اعتراضات، لكن "المشكلة التي نتحدث عنها هي أن مصر والسودان تريدان أن يتم ملء السد وتشغيله بالطريقة التي تحقق أهداف إثيوبيا التنموية بدون إحداث أضرار مباشر لمصر أو السودان وهو ما نص عليه إعلان المبادئ بين الدول الثلاث".

وأضاف أن "الإشكال الآن هو عدم وجود توافق نهائي على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.. لأن إثيوبيا تتعنت، وظهر هذا التعنت بشكل واضح بداية من مفاوضات واشنطن، التي حضرها بعض خبراء البنك الدولي، وهم أكبر خبراء لتشغيل السدود في العالم، وحدث توافق بين مصر والسودان وإثيوبيا على قواعد الملء والتشغيل، حتى على حساب مخزون السد العالي، وأبدت مصر مرونة في هذا الشأن، ولكن إثيوبيا تعترض على كيفية التعاون خلال سنوات الجفاف، وتريد تشغيل السد بكامل طاقته حتى خلال  انخفاض الفيضان".

 وأوضح أن المشاكل الأخرى حول سد النهضة مشاكل قانونية حول آلية فض المنازعات في حال نشوب خلاف بين الدول الثلاث.

ولفت إلى أن إثيوبيا اختلقت أزمة "غريبة جداً" في مجلس الأمن، عندما طلبت جزءاً من مياه النيل الأزرق كحصة، اعتراضاً على اتفاقية عام 1902.

قد يهمك ايضا :

وزير الري الأسبق يؤكد ان إثيوبيا تمارس البلطجة السياسية

وزير الري المصري الأسبق يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن توليد الطاقة الكهربائية