محكمة مجلس الدولة المصرية تنظر دعوى إثبات التبرع بالأعضاء البشرية

تستأنف محكمة مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، التي تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية، برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي، ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها.

قال المحامي هاني سامح، إن هناك أهمية قصوى لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وقرنية وغيرها، مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.

وأشار «المحامي» إلى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، وأنه يجب إنقاذ حيوات أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جائت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.

وذكر رافع الدعوى، أنه تقدم إلى رئاسة الوزراء مطالبا بتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي إثبات رغبته في التبرع بجميع أعضائه وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة إنقاذا لحياة من يصادفه الحظ وحتى تتمتع أعضائه وأنسجته بحياة على حياة مع مايغمره من غبطة وسعادة وسمو بتخيل هذه الحيوات الموهوبة بعد فنائه.

من جهة آخرى قال الدكتور هاني سامح، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الدافع لرفع دعواه، هو ما أثير إعلاميا مؤخرا حول التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، خصوصا إنه تأثر بتصريحات الفنانة إلهام شاهين.

قد يهمك أيضًا:

السيسي يصدر قرارا بسحب تعيين مندوب مساعد في مجلس الدولة

قرار جمهوري بتعيين عضوات من قضايا الدولة والنيابة الإدارية المصرية في مجلس الدولة