السيسي يُوجّه الحكومة بضبط الأسواق وتوفير السلع وجذب الاستثمارات

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، اجتماعا ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورؤساء المخابرات العامة، وهيئة قناة السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.   وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بحيث تصبح المنظومة أكثر فاعلية وكفاءة.   ووجه الرئيس، بتعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.   وشهد الاجتماع متابعة لآخر تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات إليها، والموقف التنفيذي لما يتم إنشاؤه من موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية وفق أعلى المواصفات العالمية.   ووجه الرئيس، باستمرار العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين فيها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة واستغلال ما يتوفر بها من مقومات، أخذاً في الاعتبار أن إنشاء وتنفيذ المزيد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي في إطار دعم جهود الدولة لدفع عملية التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، كما تسهم المنطقة في تعزيز مكانة مصر الدولية في ظل أهمية دورها في إطار جهود تعزيز التجارة الدولية.   وتناول الاجتماع أيضاً استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشاريع القومية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، حيث شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشاريع ووفق أفضل المعايير الدولية في التنفيذ.   وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجاري تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات، بهدف رفع معدلات النمو.

قد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- السيسي يُصدِر عفوًا رئاسيًّا قريبًا عن عدد مِن الشباب المحبوسين

- محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات النهائية لمشروعات تطوير الطرق