المصيلحي يطالب وزيري التخطيط والمالية بوضع تعريف واضح للسوق المنضبط

 طالب الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المحور الاقتصادي في بيان الحكومة وزيري التخطيط والمالية بوضع تعريف واضح للسوق المنضبط، موضحا أنه من أهم النقاط التي أثيرت داخل اجتماعات اللجنة هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن اللجنة لديها عرض بوجود كيان مركزي للإشراف على هذه المبادرة التي لها تأثير إيجابي خلال الفترة المقبلة، وأن يكون هذا الكيان تنسيقي يتبع رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء وليس أقل من ذلك.

 وأضاف المصيلحي حلال كلمته في اجتماع اللجنة المنعقد  بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن هناك حاجة ملحة لتحديد أقاليم اقتصادية وخطة على مستوى كل مركز حتى يكون هناك صورة واضحة لهذا الأمر، قائلا "والبنوك قد لا تفعل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويجب هنا على الوزراء توضيح كيفية استخلاص التراخيص وآليات تمويل تلك المشروعات حتى تكون مبادرة قومية.
 
وطالب الدكتور على المصيلحي الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ قرار رئاسي لتقنين الأوضاع بالأراضي المعتدى عليها، قائلا "لو لم يكن هناك قرار سياسي وسيادي سنجد الذيول القديمة تعطل الموضوع الذي لم يعد يحتمل انتظار ونطلب من الرئيس أن يتبنى ذلك حتى تستطيع الحكومة أن تنفذ ما وعدت به".
 
وتابع المصيلحي "نحن مع الحكومة في حل مشاكل تعدى على الاراض الزراعية والتصالح فيه، ومش مكسوفين من التصالح ومستعدين نضع قوانين تسمح للحكومة بذلك، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية لم يعدلها دور في هذا المقام ويجب إعادة وضع الرؤية لها" مطالبا بضم وزارة الأوقاف والإصلاح الزراعي لتلك المظلة، وضرورة التعاون مع الحكومة لوضع إطار تشريعي في أسرع ما يمكن، وأن يكون واضح حتى لا نعانى من البيروقراطية، مؤكدا أن الفساد لا ينشأ إلا من تعقيد الإجراءات، قائلا "ويجب ألا نكرر أخطاءنا، ويجب أيضا تقنين الأوضاع وتخفيف المشاكل القانونية والتي لا يمكن حلها بقرارات إدارية".
 
وأضاف أن إعادة هيكلة بند قطاع الأعمال بالمحور الاقتصادي ببيان الحكومة نص على تشكيل صندوق سيادي للإشراف عليها، قائلا "لكن الصندوق السيادي لا يوجد له آلية واضحة، وكل المبادئ متفقون عليها، لكن هناك نقاط تفصيلية يجب أن يتم توضيحها، كما أن المشروعات القومية تحتاج إلى دراسات جدوى واضحة وما هو دور الموازنة العامة للدولة والعائد على الإنفاق الحكومي".