الحكم على أنس الفقي في قضية الكسب غير المشروع 10 فبراير

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمرعبد العزيز، الاثنين، جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم على أنس الفقي وزير الأعلام الأسبق، في اتهامه بالكسب غير المشروع. 

كانت محكمة النقض قد قضت في جلسة 11 يناير الماضي، بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مليون و800 ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ الحكم، لاتهامه بالحصول على 33 مليونً و400 ألف جنيه بشكل غير مشروع.

كما أحالت النيابة العامة أنس الفقي للمحاكمة الجنائية، لأنه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرًا للشباب والرياضة ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليون و400 ألف جنيه مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي.

استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الذي أكد أن المتهم أنس الفقي حصل على قطعة الأرض بناء على طلب تقدم به وتمت الموافقة عليه من وزير الإسكان، حيث اشتراها بمبلغ 776 ألف جنيه. وتقدم محامي الفقي بعدد من الدفوع، منها انعدام التحقيقات لعدم اختصاص لجان الفحص، وانعدام المادة الثانية من القانون 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لعدم دستوريتها، وانعدام آثارها في حق المتهم باعتبارها مادة مشينة كما أكد الدفاع بأنه يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وأشار بأن تطبيق النص لم يتم مع موكله لأن الذى أجرى التحقيقات معه هو أحد أعضاء هيئة الكسب غير المشروع فقط.

أشار دفاع الفقي إلى أن تخصيص قطعة الأرض محل الاتهام جاء وفقا للقانون والشروط ولم يتم تمييز موكله لشرائها.

كما تقدم محامى الفقي بالتماس للنائب العام لرفع قرار منع تصرف موكله وزوجته وأولاده في أموالهم إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب وأشارالدفاع إلى أنه تقدم بطلب آخر للنيابة العامة بعدم صرف معاش موكله الموقوف منذ 5 سنوات إلا أن النيابة رفضت أيضا