فضل شاكر يواجه تطورات جديدة بعد تأجيل محاكمته والاستماع لشهادات أمنية

شهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما قررت المحكمة العسكرية اللبنانية تأجيل جلسة محاكمته إلى يوم 23 يونيو/حزيران المقبل، عقب جلسة استماع مطولة شهدت تقديم شهادات لعدد من القيادات الأمنية والعسكرية المتقاعدة، إضافة إلى شاهد مدني، في إطار القضية المرتبطة بأحداث “معركة عبرا” التي وقعت عام 2013.
تفاصيل جلسة الاستماع الأخيرة لفضل شاكر

وترأس الجلسة العميد وسيم فياض، قاضي المحكمة العسكرية، الذي استمع خلال الجلسة إلى إفادات عدد من الضباط الذين كانوا يشغلون مواقع أمنية حساسة خلال فترة الأحداث، قبل أن يحدد موعدًا جديدًا لاستكمال المحاكمة الشهر المقبل.

وجاء قرار التأجيل بعد طلب تقدمت به محامية فضل شاكر، الدكتورة أماتا مبارك، التي طالبت بمنح مهلة إضافية للاستماع إلى شهود آخرين إذا اقتضت الحاجة، إلى جانب ضم الملف الطبي الخاص بموكلها إلى مستندات القضية، تمهيدًا لتقديم طلب رسمي بإخلاء سبيله.
حضور قيادات أمنية

وشهدت الجلسة حضور عدد من القيادات الأمنية اللبنانية السابقة، من بينهم العميد ممدوح صعب، الرئيس السابق لمكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا، والعميد محمد الحسيني، المدير السابق لمكتب قائد الجيش اللبناني الأسبق جان قهوجي، بالإضافة إلى العميد علي شحرور، المدير السابق لفرع مخابرات الجنوب اللبناني.
كما استمعت المحكمة إلى إفادة شاهد مدني يدعى محمد الأسدي، والذي كان يعمل ضمن فريق الحراسة الشخصية الخاص بفضل شاكر خلال تلك الفترة.
اجماع الشهادات

وبحسب ما جرى تداوله عقب انتهاء الجلسة، فقد أجمع الضباط الثلاثة في شهاداتهم أمام المحكمة على عدم وجود أدلة لديهم تثبت مشاركة فضل شاكر بشكل مباشر في أحداث “معركة عبرا” التي اندلعت في يونيو/حزيران 2013 بين الجيش اللبناني ومجموعة الشيخ أحمد الأسير.
وأكدت الإفادات، وفق ما تم الكشف عنه، أن فضل شاكر كان ينوي مغادرة المنطقة وتسوية أوضاعه الأمنية قبل اندلاع المعركة، إلا أن التطورات الميدانية والأحداث المتسارعة حالت دون تنفيذ ذلك.
كما أوضح الشهود أن المجموعة التي كانت ترافق الفنان اللبناني آنذاك كانت مخصصة لحمايته الشخصية فقط، ولم تكن تحمل طابعًا عسكريًا أو قتاليًا، في محاولة لنفي الاتهامات المتعلقة بمشاركته في المواجهات المسلحة.
وشدد الضباط خلال شهاداتهم على أنهم لا يمتلكون أي أدلة ملموسة تشير إلى قيام فضل شاكر بتمويل مجموعة أحمد الأسير أو تقديم دعم مالي أو لوجستي لها، وهو ما اعتبره متابعون تطورًا مهمًا في مسار القضية التي استمرت لسنوات طويلة وأثارت جدلًا واسعًا في لبنان والعالم العربي.
محاولة تسوية الوضع الأمني

ومن بين النقاط اللافتة التي وردت خلال الجلسة، ما كشفه العميد محمد الحسيني، الذي أكد أنه سبق أن اجتمع بفضل شاكر داخل مطعم “ألحان” الذي كان يملكه الفنان في مدينة صيدا، وذلك بهدف البحث في تسوية أوضاعه الأمنية قبل اندلاع أحداث عبرا.
وأوضح الحسيني أن فضل شاكر كان قد سلّم الذخائر التي كانت بحوزته قبل نحو 15 يومًا من وقوع المعركة، في خطوة هدفت إلى تهدئة وضعه الأمني والتوصل إلى تسوية مع الجهات المختصة.
كما تطرق العميد الحسيني خلال إفادته إلى الفيديو الشهير الذي أثار جدلًا واسعًا آنذاك، والمعروف إعلاميًا باسم “فيديو الفطيستين”، مؤكدًا أن المقطع تم تصويره قبل أيام من اندلاع أحداث عبرا، وأنه لم يكن مرتبطًا بالمعركة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الفيديو جاء كرد فعل شخصي من فضل شاكر تجاه بعض الأشخاص، وليس كجزء من التحضيرات أو التحريض المرتبط بالأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة في ذلك الوقت.
وخلال الجلسة، تحدث فضل شاكر أيضًا أمام المحكمة، حيث أكد أنه أبلغ قيادة الجيش اللبناني سابقًا بنيته تسوية أوضاعه القانونية وأوضاع فريق حمايته الشخصية، خاصة بعد تعرض منزله لعملية سرقة تضمنت أموالًا ومجوهرات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

براءة فضل شاكر من تهمة محاولة القتل في قضية صيدا

فضل شاكر يحصل على البراءة في التهمة الموجهة إلية لعدم ثبوت الأدلة