محاكمة "مفتش صحة" لاستخراجه تصريح دفن بدون مناظرة

صرح المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار عبدالناصر خطاب إنَّ التقرير القضائي للنيابة الإدارية، كشف عن تقاضي مفتش مكتب صحة أرمنت في الأقصر 35 جنيهًا مقابل استخراج تصريح دفن لإحدى السيدات رغم عدم مناظرته لها.

وبعرض أوراق القضية على نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار أشرف أبوالقاسم أمر بإحالة المتهم للمحاكمة وإغلاق عيادته الخاصة لعدم وجود ترخيص لها.

وأكدت تحقيقات رئيس النيابة بهاء عبدالغفار أنَّ محمد طايع زكي المفتش في مكتب صحة أرمنت في الأقصر "مديرعام" لم يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة، وسلك في تصرفاته مسلكًا لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأنَّه صرح بدفن جثمان المتوفاة أسماء عبدالهادي السيد المقيمة في ـنجع أبوحليمة رغم عدم قيامه بمناظرتها قبل التصريح بدفنها وتقاضى 35 جنيهًا من والد المتوفاة مقابل استخراج تصريح الدفن.

كما تبين أن مفتش الصحة قام بإدارة منشأة طبية "عيادة خاصة" دون الحصول على التراخيص اللازمة بفتحها وإدارتها من الجهات المختصة.

وأضاف ناظر معهد أزهري عبدالهادي السيد محمود، أمام النيابة الإدارية أنَّه عقب وفاة ابنته التي كانت تعاني من مرض الكبد توجه إلى مكتب الصحة للحصول على تصريح دفن، وبعد أن سأله الطبيب المختص عن أسباب الوفاة رغم أنَّه كان بحوزته كافة التقارير الطبية والتحاليل والأبحاث والأشعة التي تثبت حالتها الصحية، وطلب منه الطبيب التوجه إلى المنزل لمناظرتها، إلا أنَّه تراجع بعد ذلك وطلب منه دفع مبلغ 35 جنيهًا قيمة الكشف في عيادته الخاصة ،وبعد تقاضيه المبلغ داخل عيادته التي تبين فيما بعد أنها بدون تراخيص أصدر تصريح الدفن بدون مناظرة.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإغلاق عيادته الخاصة لإدارتها بدون ترخيص.