عبدالعال يفتح الباب لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

دافع رئيس مجلس النواب علي عبدالعال عن قانون «تنظيم الجمعيات غير الرسمية» الذي مرره البرلمان مساء أول من أمس وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية، وأثار اعتراضات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية. لكن عبدالعال فتح الباب أمام إجراء تعديلات على مواد القانون بعد ساعات من إقراره.
اخبار متعلقة

وكان «ائتلاف دعم مصر» النيابي المحسوب على أجهزة رسمية مرر بغالبيته مساء أول من أمس مشروعه الذي يفرض قيوداً مشددة على عمل الجمعيات الأهلية وتمويلها، متجاهلاً مشروعاً آخر قدمته الحكومة بعد مشاورات مع المجتمع المدني، ما أثار اعتراضات نواب وأحزاب ومنظمات حقوقية لوّح بعضها بالطعن بعدم دستورية القانون.

لكن رئيس البرلمان دافع عن القانون، مؤكداً «عدم وجود خلاف جوهري بين القانون الذي تم تمريره والمشروع الذي أعدته الحكومة». وأشار إلى أنه اطلع على مشروع قانون الحكومة الذي لم يعرض على البرلمان «وهناك تطابق بين مشروعي القانونين في غالبية موادهما... كما تم الاطلاع على العهد الدولي لحقوق الإنسان وما يدور في بلدان أوروبية في شأن قوانين الجمعيات، ومصر لم تخرج عن المعايير الدولية وتراعي أمنها القومي شأنها شأن الدول الأوروبية ودول أخرى مجاورة».

وأحال عبدالعال القانون الجديد على مجلس الدولة لمراجعة صياغته، قبل أن يعود إلى البرلمان للتصويت النهائي عليه. لكنه فتح الباب أمام إجراء تعديلات على مواده، بعدما تسلم من وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي ملاحظات الحكومة على القانون. وأكد أن المجلس «منفتح على أي تعديل أو اقتراح في شأن نصوص القانون قبل الموافقة النهائية عليه وإحالته على الرئاسة لإصداره في شكل رسمي».

من جهة أخرى، واصلت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان أمس مناقشة قانون ينظم عمل المجالس المحلية، ستُجرى بمقتضاه انتخاباتها. وأثار تطبيق اللامركزية في المحليات جدالاً بين النواب خلال الاجتماع، إذ أكد معترضون استحالة تطبيقها من دون استقلال مالي، كما شهد الاجتماع خلافاً على إلغاء الصناديق المالية الخاصة للمحليات.

وأشار وكيل أول وزارة المال لشؤون موازنات الإدارة المحلية أحمد عثمان حسن في كلمته أمام الاجتماع إلى «أننا أمام نص دستوري مضت عليه ثلاث سنوات، ينص على التحول إلى اللامركزية في المحليات، وهو ما يتطلب تعديل مجموعة من القوانين».

ورأى أنه «كي تطبق اللامركزية، فلا بد من إدخال تعديلات على كل القوانين من محليات وإسكان واستثمار وغيرها، وهذا صعب جداً على أرض الواقع حالياً، وبالتالي تطبيق اللامركزية المالية سيكون متدرجاً، وتخصص مثلاً للمحافظة موازنة ويفوّض المحافظ في بعض الاختصاصات وليس كلها ويحصل على مرونة في التحرك واتخاذ بعض القرارات من دون الرجوع إلى الحكومة في كل كبيرة وصغيرة».

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان علي المصيلحي أن «التحول إلى نظام اللامركزية يجب أن يضمن تحقيق اللامركزية المالية وأن تكون هناك مساءلة مقابل منح صلاحيات واسعة للمحافظين».

إلى ذلك، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس نائب رئيس كينيا وليام روتو في حضور وزيري السياحة في البلدين. وأوضح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن «المسؤول الكيني سلّم الرئيس رسالة من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق والتشاور بين البلدين. كما أعرب عن تقدير بلاده للدعم الفني الذي تقدمه مصر في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في عدد من القطاعات، مؤكداً ما يعكسه ذلك من عُمق الروابط التي تجمع البلدين. وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في المجالات المختلفة».

وشدد السيسي على «العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين على جميع الأصعدة»، مشيراً إلى «حرص مصر على تعزيز التعاون في المجالات كافة مع جميع الدول الأفريقية في شكل عام ودول حوض النيل في شكل خاص». ودعا إلى «العمل على تكثيف التواصل والتعاون بين الدول الأفريقية والاهتمام بمشاريع البنية الأساسية من أجل تحقيق المصالح المشتركة».

وأكد «أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تجمع بين مصر وكينيا، والارتقاء بالتبادل التجاري بين الدولتين الذي يبلغ 568 مليون دولار حتى يتناسب مع ما يجمعهما من علاقات سياسية متميزة». ولفت إلى «وجود آفاق كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات، لا سيما الزراعة والسياحة بالنظر إلى المقومات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان في هذين القطاعين». وأكد «مواصلة مصر تقديم دعمها وخبرتها الفنية لكينيا في مختلف المجالات».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة أن «اللقاء شهد تباحثاً في عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير علاقات التعاون بين البلدين. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وكينيا إزاء عدد من الملفات والقضايا الأفريقية، لا سيما مواصلة عملية التنمية في القارة بما يساعد الدول الأفريقية على تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية للعام 2063».