ضابط شرطة مصري يحصل على الدكتوراه فى أول رسالة عن بنوك تجميد البويضات

حصل الباحث أميرمحمد الكومي على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق جامعة بنها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وناقش الباحث الرائد أمير الكومي، الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أول رسالة دكتوراه في مصر، في مجال البحث العلمي عن " بنوك تجميد البويضات دراسة في الفقة الاسلامي"، من الناحية العلمية والدينية والقانونية.

وأهدي الباحث رسالته إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وتكونت لجنة المناقشة، من الدكتور الشحات إبراهيم منصورأستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق الحقوق الأسبق "رئيسا ومناقشا" ، والدكتور محمد منصور حسن حمزة أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للتعليم والطلاب" مشرفا" والدكتور عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم احمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق " مشرفا" والدكتور محمد کمال میرود" أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بكلية الحقوق جامعة المنوفية " مناقشا".

وأثنت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة وأهميتها لما تمثله من إضافة للمكتبة العلمية وتناول زاوية جديدة في هذا المجال.

وقدمت الرسالة مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة التى أكدت أنه لا مشكلة فى استخدام عمليات تجميد البويضات والحيوانات المنوية من زوجين للمساعدة على إتمام الحمل فى أثناء الزوجية لا قبلها ولا بعدها، أما التجميد خارج إطار الزوجية، فهو غير مشروع، ولا يكتسب المشروعية بالزواج الحاصل بعده، وكذا لا مشروعية للحمل الحاصل بعد انقطاع الزوجية بعينة مجمدة فى أثناء الزوجية ويجوز بالشروط التي حددتها دار الأفتاء المصرية والأزهر الشريف.

تجميد بيض النساء بشروط أربعة وضعتها دار الإفتاء المصرية، فقد صرحت دار الإفتاء بأن القواعد الأربعة هي:
أولاً، يجب استخدام البيض المجمد فقط في الزواج ويجب تخصيبه بواسطة الحيوانات المنوية للزوج. في حالة تخصيب البيض بعد الطلاق أو الوفاة، يُمنع ذلك دينياً، لأنه ضرب لثوابت الدين الإسلامي الانفصام عروة الزواج بوفاة الزوج، إن الدين الإسلامي تحدث في شأن المواريث إلى مرحلة الحمل المستكن فقط.

ثانياً، يجب أن تبقى البيض في أماكن آمنة للغاية وتحت رقابة صارمة لمنع الخلط المتعمد أو غير المتعمد مع البيض المجمدة الآخر من النساء.

ثالثًا، لا ينبغي وضع البويضة المخصبة داخل رحم امرأة مختلفة. أو ما يعرف بأمها البديلة أو ظاهرة استئجار الأرحام.
في هذه الأثناء، ينصف الشرط الرابع على أن عملية التجميد يجب إلا تؤثر سلبًا على البويضة لمنع العيوب الخلقية.

أما بالنسبة لتجميد البويضات في مرحلة العذرية :
فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى في هذه المسألة قالت فيها: لا مانع شرعًا من ذلك، على أن يكون استعمالها فيما بعد، حال قيام الزوجيَّة بين نفس الزوجين، وأن يُراعي عدم الاختلاط بماء أو بويضة آخرين، وأن توضع اللقيحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة، وألَّا يكون هناك آثار سلبية فيما بعد جرَّاء هذا الحفظ. وفكرة التجميد هذه تعتمد على حفظ الخلايا تحت درجات برودة منخفضة جدًّا بغمرها في النيتروجين السائل الذي تبلغ درجة برودته مائة وستًّا وتسعين درجة مئوية تحت الصفر، ويمكن أن تصل مدة الحفظ إلى عدة سنوات دون أن تتأثر البويضات المحفوظة.

وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي أسفر عنها مجهود الباحث من خلال الدراسة والفحص والتحليل للأراء العلمية والفقهيه وفق نصوص الشريعة الإسلامية والتي تخلص في جواز تجميد البويضات الخاصة بالإناث في مرحلتي قبل وبعد الزواج شريطة ألا يتم استخدامها في عملية تلقيحٍ فعلي إلا في مرحلة الزواج الفعلي وبعقد زواج صحيح بناءًا على،
إقرارًا كتابي يزيل بتوقيع كلا الزوجان ولا يجوز الإتجار فيها أو التبرع بها لأي شخص مهما قربت أو بعدت درجة القرابة أو النسب أو المصاهرة حتي ولو كان ذلك بين الأصول والفروع في العائلة الواحدة.

ويوصي الباحث بمجموعة من التوصيات لإمكانية وضع البحث موضع التنفيذ ومناط الإستفادة من تطبيق عملية تجميد البويضات

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس جامعة المنوفية يشارك في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي

طلاب جامعة المنوفية ينجحون في محو أمية 6155 مواطنًا