رئيس "نقل البرلمان" يعلن فتح ملف الشركات التابعة للهيئة القومية للسكة الحديد

قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، إن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات لها خلال أيام الجلسات المقبلة، ستبدأ 12 يناير المقبل، لافتًا إلى أنها ستناقش خطط الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد أن اعترضت اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة مع رؤساء تلك الشركات، على ضعف خططها.

وأضاف "عبد الواحد" أن اللجنة ستناقش في اجتماع آخر عددًا من طلبات الإحاطة، الخاصة بمشكلات الطرق والمواصلات بالمحافظات، وكذلك تقرير اللجنة النهائي بشأن زيارة اللجنة التفقدية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمهيدًا لإرساله للأمانة العامة لمجلس النواب، لافتًا إلى أن اللجنة طالبت خلال التقرير بضرورة الإسراع في استكمال المشروع القومي للنقل بمحافظة البحر الأحمر.

وكان "عبد الواحد" قد أكد أن اللجنة طالبت بضرورة تعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية، لما تمثله من أهمية كبرى في مجال السياحة ونقل الركاب، وكذلك الموانئ المتخصصة في تصدير خام الفوسفات، وكذلك رفع كفاءة الطرق التى تحتاج لعمليات التطوير والصيانة.

وأكد هشام عبد الواحد، أن اللجنة أوردت فى تقريرها الملفات الخاصة والموانئ البحرية، وأزمة تعدد جهات الولاية عليها، وما يسببه ذلك فى عملية التداخل الذى قد يؤدى لتعطيل العمل.

وكان نواب اللجنة قد ثاروا على رؤساء الشركات وممثلى وزارة النقل، حينما علموا أنه يتم استيراد "مسمار" يستخدم فى مزلقانات السكة الحديد، بـ 4000 جنيه، فى حين أن تكلفته الفعلية فى مصر 700 جنيه، خلال اجتماع سابق.

واستنكر رئيس اللجنة استيراد ذلك المسمار، بقوله: "معقولة مش عارفين نصنع مسمار فى مصر يتحل ويتربط، إزاى لازم نجيب المسمار من بره، وكمان وغير قابل للصيانة علشان نستورده لما يحصله أى مشكلة"، وسأل ممثل السكة الحديد عن مقايسة ذلك المسمار، فأجاب: "مقايسة المسمار الواحد 4000 جنيه، والشركة الموردة تلزمنى باستيراده".

فعقب رئيس اللجنة: "المسمار دا تكلفته فى مصر 700 جنيه، دا حرام وإهدار، إحنا ليه مستصغرين نفسنا يا جماعة، ليه الفكر الموجود فى هيئة السكة الحديد لا يتناسب مع فكر القيادة السياسية، الرئيس بيقول نسابق الزمن، وإنتوا فى هيئة السكة الحديد ماشيين تاتا تاتا"، مطالبًا بإعداد قائمة المواد التى تستوردها الهيئة، وإيجاد بديل لها فى مصر.

قد يهمك أيضًا:

النواب المصري يحيل المنظمات النقابية إلى مجلس الدولة للمراجعة

مجلس النواب المصري يناقش قواعد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر