وزير قطاع الأعمال المصريّ يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، برئاسة وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2017/2018 بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثّلي الجهاز المركزي للمحاسبات، واستعرض رئيس الشركة القابضة للأدوية محمد ونيس تقرير مجلس الإدارة بشأن تقديرات بنود موازنة الشركة القابضة عن العام المالي 2017/2018، حيث تستهدف الشركة القابضة ـبصورة مستقلةــ تحقيق صافي ربح 145 مليون جنيه بنسبة زيادة 11.5% عن المتحقق العام المالي 2015/2016، وإجمالي إيرادات 260 مليون جنيه بنسبة زيادة 7.5% عن المتحقّق فيي 2015/2016.

وتستهدف الشركات التابعة، وفقًا لبنود الموازنة التقديرية،  تحقيق إيرادات نشاط عن العام الماليّ 2017/2018 حوالي 16 مليار جنيه بنسبة زيادة 47.8% عن المتحقّق في 2015/2016، وصافي ربح يبلغ 296 مليون جنيه بنسبة تحسن 77.2%.، وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات، كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة على اعتماد التغييرات التّي تمّت في مجلس إدارة الشركة خلال شهر أيّارمايو الماضي، وتوجّه الوزير إلى الرئيس السابق للشركة القابضة للأدوية الدكتور عادل عبد الحليم بالشكر على ما قدّمه من جهود خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة في ظل التحدّيات التي تواجهها الشركة القابضة.

وأوصت الجمعية العامة، في ضوء التوجيهات السابقة للوزير خلال اجتماعه برئيس الشركة القابضة للأدوية ورؤساء الشركات التابعة فى شهر شباطفبراير الماضي، بضرورة إنشاء إدارة في الشركة القابضة لمتابعة تسجيل المستحضرات، وإعداد نظم تكاليف توفّر البيانات التّي تساعد على اتخاذ القرار، وإعداد دليل موحّد لأعمال الشراء بما يساهم في الحصول على مستلزمات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق وزيادة الصادارت إلى الأسواق الخارجية، وتنويع الخبرات وضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الشركات التابعة، حيث أكّد الوزير على تحمّل شركات الأدوية التابعة للوزارة أعباء كبيرة خاصة مع انخفاض أسعار منتجاتها مقارنة بباقي الشركات في إطار المسؤولية الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة استغلال أصول الشركات غير المستغلة لتعظيم العائد منها.