البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور للمرة السابعة

رفضت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري للمرة السابعة على التوالي, رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واستند النواب إلى وجود شرط "الكيدية" الذي ينسف أي طلب من جهات تحقيق تطلب مثول أي من نواب البرلمان أمامهم.

وتحتوي اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان المصري على مادة تنظم إسقاط عضوية النواب، والتي تم تطبيقها في حالات النواب أنور السادات وتوفيق عكاشة، وهي المادة 389 من اللائحة الداخلية، والتي تنص على الآتي:

"فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقًا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية".

وحسمت اللجنة التشريعية الأحد الجدل بشأن  مصير عضوية النائب مرتضى منصور، ورفضت في اجتماع مغلق لها طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، وهو الطلب الذي قدمه النائب العام للتحقيق مع منصور في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس، كما رفضت في ذات الاجتماع رفع الحصانة عن النائبين أحمد البعلي وسيد عبد العال.

وبالنظر إلى طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور سنجد أنهم وصلوا في دورين انعقاد فقط 7 مرات:

أولا: في 29 نوفمبر/تشرين الثاني  من العام 2016، طلب رفع الحصانة بتهمة التعدي على المحامي عصام الإسلامبولي.

ثانيًا: 28 فبراير/شباط 2017 في عدد من قضايا السب والقذف، و تم التصالح مع الشاكي.

ثالثًا: 27 أبريل/نيسان 2017 طلب من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى الصادر في ١٨ /١٢ /٢٠١٦ على خلفية تعليق النائب على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.

رابعًا: 4 يوليو/تموز 2017 بطلب من ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، وقد رفضته اللجنة بسبب الكيدية في الطلب.

خامسًا: الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني  2017 رفض مجلس النواب، في جلسته الثلاثاء، طلب المستشار نبيل صادق، النائب العام، بالسماح برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور للاستماع لأقواله، في 6 قضايا.

سادسًا: 5 ديسمبر/كانون الأول 2017 تضمن البلاغ، اتهام رجل الأعمال محمد الأمين رجب، للنائب مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.

سابعًا والأخير: الطلب الذي تم رفضه الأحد في اللجنة التشريعية.