وزير الثقافة يعلن عن مناقشة حدود الحريات في "الدساتير"

أعلن وزير الثقافة الدكتور حلمي النمنم بأنه "نحن ضد العقوبات السالبة للحريات وضد قضايا النشر، ونحن مع الحريات، ولكن نحن كسلطة تنفيذية لا يحق لنا التدخل في أحكام القضاء ويعز علينا حبس أي كاتب عبر عن رأيه حتى لو كان مخالف والقانون يعالج بقانون آخر".
وطالب النمنم، في تصريحات منه على هامش افتتاح معرض الإسكندرية الرابع للكتاب، مجلس النواب بتطبيق دستور 2014، والذي يتضمن حرية أوسع، مؤكدًا أن الخميس المقبل سيعقد مؤتمرًا للجنة القانونية للمجلس الأعلى للثقافة لمناقشة حدود الحريات في الدساتير المصرية.
وأوضح النمنم، أنه امتنع عن التوقيع عن 16 طلب ضبطية قضائية لبعض الفنانين منذ توليه منصب وزارة الثقافة، وذلك إيمانًا منه بحرية النشر، قائلًا: "ولن أوقع حتى لو أني أكثر من كذا طلب".
وأضاف الوزير، أن الرئيس الراحل أنور السادات أعطى حق دستوري بعدم مراقبة الكتب قبل طباعتها أو نشرها، ويكون الاعتراض على أي كتاب بالقانون، قائلا: "فنحن دولة قانون ومؤسسات"، مؤكدًا أن بناء دولة وطنية مصرية مدنية لن يتم إلا بغطاء ثقافي قوي.
وأشار إلى أن هناك خطة من أجل تطوير قصور الثقافة، وتم ذلك في محافظات الصعيد التي تفتر وجود المؤسسات الثقافية على عكس مدينة الإسكندرية "محافظة الثقافة"، والتي فيها أكثر من مؤسسة ثقافية عريقة أهمها مكتبة الإسكندرية.
وأوضح، أنه تم تنظيم معرض صيفي آخر في مدينة الإسكندرية، ولن يكون المعرض استكمالا لمعرض القاهرة، مؤكدًا أن المعرض سيكون في آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر المقبل، ويتضمن مسابقات وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب ومحافظة الإسكندرية.
وأكد محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبدالظاهر، أن المحافظة تسعى لإعادة الثقافة المصرية الأصلية التي تدعمها الدولة في المكانة التي تستحقها، مؤكدًا على خصم للشباب على الكتب لحثهم على شراء الكتب.
وأوضح، أنه سيتم تنظيم مهرجان الشعر العربي ومهرجان القصة في المدينة، من أجل حث الشباب المبدعين على العمل، وعودة الثقافة ويكون في مسابقات لاختيار أحسن قصة وأحسن شعر.