جعجع يطالب حزب الله بوقف التدخل في شئون دول المنطقة

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بوقف التدخل في شئون دول المنطقة والانسحاب من سورية ، مؤكدا ضرورة سحب السلاح من أي جهة غير الدولة اللبنانية.

وقال جعجع - في كلمة له خلال احتفال حزبي اليوم - "المطلوب الانسحاب من كل حروب المنطقة وأزماتها والعودة إلى لبنان. والمطلوب جمع كل السلاح في يد الجيش اللبناني، والمطلوب فك الحصار عن انتخابات الرئاسة اللبنانية وتطبيق الدستور والقوانين والعودة إلى الحياة السياسية الطبيعية. 

وتهكم على حزب الله قائلا: إن "محور الصمود والتصدي والمقاومة والممانعة كان نشيطا جدا في السنوات الماضية، كان نشيطا لدرجة أعطى نتائج باهرة، إن كان على مستوى المنطقة أو على مستوى لبنان، فعلى مستوى المنطقة: أصبح هناك حروب لا تنتهي، بحار من الدم والدموع وخراب يحتاج إلى عشرات السنوات ليتم بناؤه، أما في لبنان، فأبرز نتائج نشاطه كانت تعطيل انتخابات الرئاسة، شللا سياسيا شبه كامل، تدهورا اقتصاديا كبيرا، قلقا أمنيا أكبر، عزلة عربية شبه كاملة، لا سياح، لا حركة، لا أموال وفساد فساد فساد على مد العين والنظر".. حسب تعبيره.

وقال "المطلوب واحد هو قيام دولة فعلية في لبنان، لا القتال في سوريا سيضمن لنا مستقبلنا، ولا التدخل في اليمن سوف يحمي حدودنا، ولا مهاجمة السعودية ودول الخليج سوف تنعش إقتصادنا.. ولا أيضا تكديس السلاح خارج الجيش اللبناني سوف يؤمن لنا استقرارنا. 

وتناول جعجع الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من سوريا والتخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات، فقال: "كثريون فرحوا بهذا الحكم وهللوا، ولكن نحن في الحقيقة لم نفرح، لأننا نعتبر هذا الحكم نوعا من جائزة ترضية بعد كل الضجة التي أثارها الحكم الأول بحق ميشال سماحة".

واعتبر أن أهم فشل في هذا الحكم أنه ترك الرأس، طال من نقل المتفجرات وحاول الاستعانة بأحد لتفجيرها في أهدافها، ولكن ترك المخطط الأساسي، وصاحب الفكرة ومن أمن المتفجرات، والآمر الناهي في هذه العملية، تحت حجة قانونية سميت "فصل الملفات"(في إشارة إلى فصل ملف سماحة عن ملف المسئول الأمني السوري على مملوك الذي كان متهما في القضية ، ولم يستجب للاستدعاء من قبل المحكمة.

وأضاف أنه "إذا كانت هذه الحجة غير وهمية، فلتكمل المحكمة العسكرية بالملف الثاني ولو غيابيا، لأنه لا يوجد إمكانية لإحضار الرئيس السوي بشار الأسد وعلي المملوك، ولتصدر الأحكام المستحقة بحقهما ولو غيابيا، فما مات حق وراءه مطالب، لذا لن يموت حقنا في هذه القضية ".