توجيه السيسي بإصدار تشريع للحد من الطلاق الشفوي يثير الجدل

آثار توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون؛ وذلك حرصًا منه على الأسرة المصرية في ضوء ارتفاع نسب الطلاق خلال الأعوام الأخيرة، الجدل مجددًا بشأن هذا الأمر؛ إذ أثار خلافًا من قبل بين علماء هيئة كبار العلماء خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة متخصصة للبت في تلك المسألة، وتقديم رأي الأزهر للقضاء، حيث تم تحريك قضية من الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين هلالي حملت رقم 12265 لسنة 70 ق اختصموا فيها كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر وقتها.

وأوضح مسؤول في مجمع البحوث الإسلامية الفقهية في الأزهر الشريف، أن موضوع الطلاق الشفوي فيه الكثير من الجدل حيث من قال إنه يقع على الزوجة حين يكون هناك شهود على الواقعة ثم يتبعه بالطلاق أمام مأذون شرعي.

وأضاف المسؤول في تصريحات لـ "مصر اليوم" أنّ الطلاق الشفوي يقع بشهود ولا بد من إثباته حتى تحصل المرأة على حقوقها، موضحًا أن الزوج إذا طلق زوجته وكان هناك شهود يقع، وأما إذا كان الطلاق قد وقع بدون شهود فبمجرد أنه أقر به فإنه يقع. وتوقع عدد من المواطنين، أن يكون التشريع الجديد لفرض رسوم على الطلاق أمام المأذون وهو ما يجعل البعض يتراجع عن الطلاق الشفوي والذي زاد خلال الفترة الأخيرة بنسب عالية حسب جهاز التعبئة والإحصاء.

وذكر محمد عبد المنعم (متزوج) أنه يتوقع أن يصدر القانون لتخفيض نسب الطلاق التي زادت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، واقترح أن تفرض مبالغ مالية كرسوم على الطلاق أمام مأذون وليس طلاقًا شفويًا والذي تكاثر بين الأزواج وخاصة حديثي الزواج.

وأعلن الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة عيد الشرطة 65 في أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب: "قانون الطلاق لا يكون بكلمة ويكون أمام مأذون، ولا ايه يا فضيلة الإمام"، وأشار إلى أن "هناك 900 ألف حالة زواج في العام، حوالي 40% من تلك الحالات يتم طلاقها خلال 5 سنوات"، موضحًا أن نسب الطلاق في مصر كبيرة وتشكل سلبيات في المجتمع، مطالبًا علماء الدين بالتعامل بإقرار تشريع للحد من زيادة حالات الطلاق في المجتمع للحفاظ على الوضع الاجتماعي للدولة. وطالب الرئيس السيسي، المواطنين بتنظيم الأسرة لحماية أبنائهم والقدرة على تربيتهم وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادًا صالحين في المجتمع.