سحر طلعت تُطالب بمراجعة التشريعات الدولية لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا

أكدت رئيس لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب النائبة سحر طلعت مصطفى، أن مصر راعت قضية تمكين المرأة في دستورها الأخير بعد أن أدركت أنه لا تحقيق للتطوير أو التنمية بدون "دور قوي" للمرأة، وأوضحت سحر طلعت مصطفي خلال كلمتها في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة ضمن فعاليات الجمعية الـ135 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، أن تطوير التنمية المستدامة يستوجب وجود المرأة والمساواة بين الجنسين دون تمييز ضد المرأة، لأن مشاركتها في المجالات يحقق نموًا اقتصاديًا أكبر وأقوى، لكنه يواجه تحديات كثيرة مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع الطلب على العمالة.

وأضافت في كلمتها، أن القيادة المصرية أطلقت في فبراير/شباط من هذا العام استراتيجية مصر2030 التي توفر فرص غير مسبوقة لتمكين المرأة من المشاركة في التنمية المستدامة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

واتخذت سحر طلعت مصطفي مثالاً من نفسها باعتبارها سيدة أعمال ونائبة برلمانية ورئيس لجنة السياحة والطيران المدني للمرة الثانية، مشيرة إلى أن المرأة حققت إنجازات سياسية في مصر، حيث كانت نسبة مشاركتها في مجلس النواب عام 2012ّ ،%2 فقط، بينما أصبحت نسبة مشاركة المرأة أعلى في برلمان 2015.وأكدت سحر طلعت مصطفي، أن تمكين المرأة يستوجب مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة وإقرار سياسات تتضمن احترام وانقاذ حقوق المرأة الواردة في اتفاقيات العمل الإقليمية والدولية، مثل تبادل الخبرات بين البرلمانات فيما يتصل باليات التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.