تونس تتجه نحو تغيير القوانين المتعلقة بالزواج والميراث رغم رفض الأزهر

 تتقدم تونس، بمقترحات لتغيير القوانين المتعلقة بالزواج والميراث، على الرغم من المعارضة واسعة النطاق من داخل وخارج البلد التي أغلبها من المسلمين.

 وأعلن الرئيس الباجي قائد السبسي، في الشهر الماضي، عن نيته السماح للمرأة بالزواج خارج العقيدة الإسلامية، ومنحها حقوقا متساوية بموجب قوانين الميراث في البلاد. ولا يسمح حاليًا للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلمين. ويسمح للرجال بالزواج من النساء من أي عقيدة لا يتعين عليهن التحول. وبموجب الشريعة الإسلامية، يحصل الرجال عادة على ضعف ميراث أي امرأة.

 وأشار الرئيس التونسي، إلى دستور البلاد لعام 2014 الذي يعتبر واحدًا من أكثر الدول تقدمًا في المنطقة قائلًا "إن الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وضمان تكافؤ الفرص لجميع المسؤوليات". وستعزز هذه الخطوة موقف تونس في مقدمة النقاش حول حقوق المرأة في الدول الإسلامية. وقد أصدرت بالفعل قانونًا يُنهي العنف ضد المرأة، وهو ما يشمل إزالة ثغرة في قانون العقوبات تسمح للمغتصبين بالهرب من العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم.

وقالت ريم محجوب النائب في حزب آفاق تونس الليبرالي إن هذه الخطوة "تقدمية وثورية". وأضافت: "كمرأة، أنا فخور بأن هذه المسألة ستناقش الآن ... وهذا لا يعني أننا لا نواجه مشاكل اجتماعية واقتصادية أخرى، أو نلغي مناقشة القضايا المهمة الأخرى ... ولكن نحن يمكن أن نرى أن بعض النساء محرومات من حقها في الميراث كما هو منصوص عليه في النص الديني ".

 وذكرت آمنة جلالي، باحثة بارزة في تونس والجزائر في هيومن رايتس ووتش، أن الإعلان يمثل "بداية نقاش صحي لرؤية كيف يمكننا أن نأخذ هذه القوانين القرآنية القديمة ونشكلها بحيث تعكس مجتمعات جديدة". وأضافت "أن هذا ليس مجرد نقاش يحدث في تونس، وإنما يحدث في كل أنحاء المنطقة"، وقالت الدكتورة داليندا لارغش من جامعة منوبة في تونس أن المبادرة الرئاسية كانت محورية في طبيعة دولة تأمل بأن تصبحها تونس، مضيفة "أننا نطبق المبادئ الأساسية للدستور".

وتابعت" وفيما يتعلق بمسألة الميراث، يسرني شخصيًا أن يتخذ الرئيس قرارًا بالدفع قدمًا بجميع التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة.  "لا توجد محظورات في الوقت الحاضر. مع هذا تونس الجديدة، نحن مثال على العالم العربي ومثالًا للنساء الآخرين. إذا كنا قادرين على إنشاء دستور تقدمي، كان ذلك بفضل المرأة التونسية".

ومع ذلك، فقد واجهت هذه الخطوة مقاومة قوية من قبل أعضاء الرئيس ومن بعض الهيئات الدينية الدولية. وقالت جميلة كسكسي من حزب حركة النهضة المعارض إن الرئيس يجب أن يركز على مشاكل أخرى مثل ارتفاع معدل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة "أعتقد أن هناك قضايا أخرى أكثر أهمية من [المساواة]، والقضايا التي تحتاج إلى مزيد من الطاقة والجهد والوقت، والتي تحتاج إلى تناولها على الفور".

 وكان وزير الصحة العامة السابق عبد اللطيف مكي ووزير الشؤون الدينية السابق للحزب نور الدين خادمي وعدد من الأئمة وعلماء الدين من جامعة الزيتونة في البلاد، صاخبين في إدانتهم للإصلاحات. وأفاد خادمي بأن التونسيين "صدموا" منذ خطاب الرئيس. وأضاف "أقول للرئيس آمل أن تعيد النظر في هذه المبادرة".

 وقال ميكي إن القوانين حول الميراث كانت بالفعل "نظامًا مثاليًا". وقد كتب على صفحته على "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "... إن إثارة قضية الميراث ليس لها أي علاقة بمنظور المساواة الذي أنا أحد مؤيديه، بل يأتي كجزء من أجندة أيديولوجية سياسية داخلية وأجنبية، نحن نأسف لأن الرئيس لم يول اهتمامًا لذلك".

 وقد أثار هذا الإعلان انتقادات من علماء الدين في المنطقة. في تصريح علني، كتب عباس شومان، نائب الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهي أعلى السلطات الدينية في الإسلام السني، أن الإصلاح المحتمل للإرث كان "ظالمًا للمرأة وليس مع الشريعة الإسلامية". وفيما يتعلق بالاتحادات بين الأديان، قال: "من شأن هذا الزواج أن يعرقل استقرار الزواج".