نائبة تطالب بمعاقبة النائب الذي "يحلف بالطلاق" تحت القبة بنص لائحي

طالبت  النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب، بمعاقبة النائب الذي يحلف بالطلاق في اللائحة ، وذلك بأن تتضمن المادة رقم 284 التي تنظم قواعد الكلام في الجلسة والمحظورات التي يجب على النائب ألا يتحدث بها النص على عدم الحلفان بالطلاق.

وتساءلت النائبة، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأحد ، هل القسم بالطلاق يعتبر من الألفاظ النابية التي نصت عليها اللائحة أم علينا أن نضع مادة خاصة ،  فيمل رد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن "  المادة نصت على ألا يأتي العضو بصفة عامة أمرًا مخلًا بالنظام والوقار وهذه العبارات يندرج تحتها أي شيء مثل الحلفان بالطلاق".

 جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة المادة 304 ونصها: يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة. وفى جميع الأحوال يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم، وكان النائب هشام مجدي قد أقسم بالطلاق على قبوله إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة في جلسة سابقة ، حيث قال " على الطلاق أنا موافق على إسقاط العضوية " .
 و في سياق متصل وافق المجلس على المادة 313 و تنص " للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه " يأسف لعدم احترام نظام المجلس " ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة وكذلك 314   ذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام، ووافق المجلس على المادة 315 وتنص على " إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.
  
ووافق على مواد إقفال باب المناقشة " المادة 316  وتنص  مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل. وتكون أولوية الكلام بين معارضي الموضوع لأحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام. ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة، أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس مادة (318 ) يؤخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه
 
 ووافق على المادة 319 " يجب على رئيس المجلس التحقق - قبل الشروع في أخذ الرأي - من تكامل العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما طلب ذلك   وكذلك المادة 320 " لا يطرح أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس ويبدأ أخذ الرأي على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع وتكون الأولوية في عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي. وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي على النص الأصلي، فيما وافق على المادة 321 و تنص على إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة ، و كذلك المادة 322 وتنص على مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية: ( أولا ) التصويت الالكترونى. ( ثانيا ) رفع الأيدي. ثالثا " القيام والجلوس.