مناقشة تجربة المغرب خلال قياس مؤشرات عمل النساء في القطاع الخاص

انتهت ورشة عمل أدوات ومؤشرات قياس عمل النساء في القطاع الغير الرسمي، السبت، التي نظمها ملتقى تنمية المرأة في فندق بيرميزا في الدقي، بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء لتدريب عدد من منظمات المجتمع المدني على كيفية قياس وأدوات البحث الميداني للعمل الغير الرسمي وعرض تجربة المغرب كنموذج في تلك المجال.

 وذكرت رئيس مجلس إدارة ملتقى تنمية المرأة، فريدة النقاش، أنَّ "النساء هن الأكثر فقرًا وبطالة من واقع الإحصاءات المختلفة التي تشير إلى أنَّ 51% من النساء الطالبات للعمل لا يجدنّ عملاً، بينما 16% من الذكور الطالبين للعمل لا يجدون عملاً، مؤكدة أنه بتجاهل هذين التحديين نصبح كمن يحرث في البحر".

 وأضافت النقاش أنَّ نحو ثلثي العاملات في العالم النامي يعملنّ في الاقتصاد الغير المنظم، وأغلبهنّ يعملنّ في المزارع والمنازل، وتبلغ نسبة النساء العاملات 40 امرأة لكل 100 رجل في بلدان الشرق الأوسط، ويصل معدلات البطالة في هذه المنطقة بين النساء 16.5%.

 ومن ناحية أخرى، أكد الباحث الاقتصادي، عبدالمولى إسماعيل، أنَّ  سمات القطاع الغير الرسمي تكمن في عدم تسجيل العمل في السجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها من سجل تجاري وسجل صناعي، وتصاريح عمل، وتأمينات اجتماعية وتنظيمات نقابية وعدم وجود عقد عمل مكتوب ومسجل.

وأوضحت المدير التنفيذي لملتقى تنمية المرأة، إيناس الشافعي، أنَّ عدم دقة بيانات التعدادات الرسمية في رصد المساهمة الكبيرة للنساء في القطاع الغير الرسمي يؤدى إلى أنه توضع غالبية النساء خارج قوة العمل، ومن ثم تغيب الصورة الواقعية لمساهمة النساء في النشاط الاقتصادي في المجتمع ودورهنّ الضخم في إنتاج القيم المادية التي يعتمد عليها.

وذكرت أمين عام الملتقى، ميرفت ابوتيج، أنَّ ندرة الدراسات العلمية المحلية حول العمل في القطاع الغير الرسمي بصفة عامة، وخاصة فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل وآليات التدخل.

وأشارت أنَّ المرأة المنتمية إلى الطبقات الكادحة تواجه من أشكال القهر الاقتصادي والاجتماعي من جراء السياسات الاقتصادية المتبناة منذ منتصف السبعينات، مما يلجئ أعداد متزايدة منهنّ إلى العمل تحت أي ظروف وشروط للعمل.

 وذكر الباحث الاقتصادي، الدكتور عادل شعبان، أنَّ المرأة تتحمل قدر كبير من العمل المأجور والغير المأجور والرسمي والغير الرسمي لتعويض الفجوة بين دخل الأسرة وارتفاع الأسعار، وأنَّ عليها عبء تعويض ما يخفض من الخدمة الحكومية (الصحة– رعاية الطفل– التعليم)، وأيضًا ما يخفض من الدعم المقدم حيث هي المدبرة للأسرة والمسؤولة عن بقائها.

واشار إلى أنَّ بيانات بحث العمالة بالعينية انتهت إلى أنَّ 23% من مجموع الأسر المصرية ترأسها سيدات، ويعني ذلك أن السيدات يتولين مهمة الإنفاق الكلي على أسرهن كالأرامل والمطلقات والمهجورات، أو اللاتي يتولينّ رعاية أخوة أو والدين مرضى أو مسنين وزوجات المرضى والمعوقين.

ويزيد حجم هذه الظاهرة بين الأسر الأكثر فقرًا وبين العاملات في القطاع الغير الرسمي، بما يعني أهمية إلقاء مزيد من الضوء عليهنّ وتضمينهنّ للدراسة الموجهة للنساء العاملات في القطاع الغير الرسمي

وطالب بضرورة تقليص الاقتصاد الغير الرسمي عن طريق تنفيذ مشاريع عاجلة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والوظائف في القطاع الرسمي.

وذكرت الباحثة منى عزت أنَّ 92% من منشآت القطاع الغير الرسمي في مصر تعتبر مشاريع فردية.