وزير "التعليم الفني" يقر سياسة صارمة لضبط العنف في مدارس التعلم الفني

أكد وزير "التعليم الفني والتدريب المهني" الدكتور محمد يوسف، أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة وحازمة لضبط العملية التعليمية داخل مدارس التعليم الفني، وذلك بعد أن سجلت أعلى معدلات العنف داخل المدارس، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة التي ستضعها الوزارة مبنية على تدريب المعلمين باعتبارهم حجر الزاوية في ضبط العمل داخل المدارس، وتأهيلهم للتعامل مع عنف الطلاب في تلك المرحلة.

وأوضح يوسف، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن الوزارة مقدمة خلال الفترة المقبلة على شراء معدات متطورة وأجهزة إلكترونية لكشف المعادن، وسيتم وضعها على أبواب مدارس التعليم الفني في مختلف محافظات الجمهورية، لمنع دخول الأسلحة النارية والبيضاء وأي أدوات خارج نطاق العملية التعليمية، مؤكدا أن هناك عقوبات رادعة سيتم فرضها لمن يتورط في أعمال عنف أو حمل أسلحة بجميع أنواعها، وتهديد سير انتظام العملية التعليمية في المدارس، تبدأ من الفصل الجزئي حتى الفصل النهائي حسب الجرم الذي ارتكبه من توقيع العقوبة سواء كان طالبا أو معلما، بالإضافة إلى الإحالة للنيابة العامة.

وأضاف أنه سيكلف مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بعمل دراسة حول العنف داخل المدارس لمعرفة أسبابه وأكثر التخصصات الموجودة داخل التعليم الفني التي تسجل أعلى معدلات من حالات العنف، وبناء على ما تصل إليه الدراسة من نتائج سيتم زيادة التدريب والأنشطة التي تؤدى إلى تفريغ العنف الطلابي منها.

وبيّن أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مكثفا مع جهات ومستثمرين ألمانيين متخصصين في مجال التعليم، فيما يخص تطوير المدارس، وزيادة عدد المشاريع الخاصة بتدريب الطلاب، مشيرًا إلى أن التعليم المزدوج لن يكون آخر مجالات التعاون مع دولة ألمانيا في مجال التعليم الفني، وأن مشروع التعليم المزدوج بالتعاون مع ألمانيا أثبت أهميته في مجال تشغيل الطلاب وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار يوسف إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المدارس المتخصصة في المجالات المختلفة للتعليم الفني بالتعاون مع الجانب الألماني، وتهتم تلك المدارس بإثقال مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من الشركات لإتاحة الفرص للطلاب للعمل بمصانعها.