وزير التعليم العالي ينفي إقرار قانون المستشفيات الجامعية بشكل نهائي

أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبدالخالق، أن قانون المستشفيات الجامعية مجرد مشروع قانون مطروح للنقاش ولم يتم إقراره بشكل نهائي.

جاء ذلك خلال إجتماع الوزير، الأحد، مع وفد من نقابة الأطباء ضم كلًا من نقيب الأطباء، الدكتور خيري عبد الدايم، ووكيل النقابة، الدكتور أسامة عبد الحي، وأمين عام النقابة، الدكتورة منى معين مينا، لمناقشة مشكلة نقص فرص الدراسات العليا للأطباء.

واتفق وفد النقابة مع الوزير على وضع شروط موحدة ومعلنة للقبول في الدراسات العليا في مختلف كليات الطب، مع اختلاف الشروط المعلنة من كل قسم كل عام، ورفض وضع أي شروط إقصائية مثل عدم قبول أي طلب من خارج أبناء الجامعة، مع إنشاء مكتب تنسيق للدراسات العليا بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي وكليات الطب المختلفة ووزارة الصحة، مشيرين إلى أن هذة النقاط سيتم عرضها على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشتها وإقرارها من عدمه.

كما اتفق الوفد على زيادة الأعداد المقبولة في الدبلوم، مع عمل برتوكول تدريب للأطباء المقبولين في الدبلوم بين كليات الطب، ومستشفيات وزارة الصحة لضمان مستوى عالي للطبيب بعد إتمام دراسة الدبلوم.

وبالنسبة للأزمة التي أثارها مشروع قانون المستشفيات الجامعية، أوضح عبدالخالق أن المشروع المقدم حاليًا مجرد مشروع مطروح للنقاش، وأن الوزارة مستعدة لمناقشة أي مشروع آخر يقدم من أساتذة كليات الطب، لتطوير التعليم والتدريب والعلاج والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية.

وأكد عبدالخالق أن وزارة التعليم العالي تعد حاليًا حصرا لأعداد الأطباء العالمين في مستشفيات الطلبة والإدارت الجامعية المختلفة والتكلفة التي يستحقونها، وذلك لمساواتهم في المستحقات المالية بزملائهم في وزارة الصحة، كما تم الاتفاق في الاجتماع مع رئاسة الوزراء.

واتفق الوفد مع عبدالخالق على قيامه هو وزير الصحة بتوجيه مذكرة مشتركة إلى نظرائهم السعوديين، وطلب تدخل رئيس الوزراء، لحل مشكلة عدم الاعتراف بالماجستير من كل كليات الطب المصرية في السعودية وقطر والكويت.

أما بخصوص شهادة الدكتوراه المهنية لخريجي العلاج الطبيعي، فأوضح عبد الخالق أن هناك خلط وتضليل للمريض يتسبب فيه حصول غير أطباء على لقب دكتور بعد حصولهم على الدكتوراه المهنية.

وأضاف عبدالخالق: "نعاني حاليًا من ضعف الثقة في الشهادات بعد الجامعية، ونحتاج لالتزام شديد بكل المعايير الأكاديمية العالمية المنضبطة، حتى نستعيد ثقة البلدان العربية في الدراسات بعد الجامعية".