وزير "التربية والتعليم" يشهد افتتاح ورشة العمل الخاصة بتفعيل سياسة حماية الطف

شهد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، صباح الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المنعقدة لمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل في ضوء القرار الوزاري رقم (234) للعام 2014، الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس.وتنعقد الورشة لمدة يومين بالاشتراك مع منظمة "اليونيسيف،" بحضور قيادات الوزارة وعدد من مديري المديريات ووكلائها، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

ورحب أبو النصر، بجميع الحاضرين في بداية كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا أهمية هذه الورشة في الوصول إلى تفعيل وتنفيذ القرار الوزاري 234 لعام 2014 في المدارس حفظا على سلامة الطلاب، وتحقيقا للنظام والالتزام بالمدارس.

وأوضح أنَّ المدرسة هي المؤسسة التربوية الاجتماعية التعليمية المخول لها التنشئة الاجتماعية والتربوية السليمة التي نبتغيها لأبنائنا، مشيرًا الى أنها حتى تقدم هذا الدور لابد من الالتزام بالنظام وتحقيق الانضباط، مؤكدًا أنَّ عدم الالتزام بالنظام يربك الدراسة والعملية التعليمية ويعيق المؤسسة عن تحقيق أهدافها .

وأضاف أنَّ هناك ضرورة لتحقيق التوافق بين الطلاب فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المعلمين، وهذا له دور كبير في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وعدم ارتكابهم أعمال تسيء الى زملائهم وإلى النظام المدرسي بصفة عامة، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة لا تألو جهدًا في توفير عناصر بشرية عالية الكفاءة للعمل بالمدارس، وتعمل على تنميتهم التنمية المهنية والعلمية اللازمة للقيام بدورهم على الوجه المثل .

وبيَّن أنَّ القرار الوزاري المشار إليه يتضمن لائحة الانضباط السلوكي المدرسي، الذي ييسر العملية التربوية والتعليمية ويعمل على إزالة العقبات التي تعيق وصولها الى أهدافها، كما يضع ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، وميثاق سلوك للطلاب داخل المدرسة، فضلًا عن آليات تطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية.

وأشار أبو النصر الى أنَّه قد تم التركيز على أمور عدة لتحقيق التنمية الشاملة للنشء من بينها تفعيل الأنشطة التربوية، وتفادي الأساليب المنفردة، وتنمية المحبة والتقدير بين الطلاب والمعلمين.

وشدَّد على ثقته الكبيرة في خبرات المشاركين في ورشه العمل، الأمر الذي سيؤدي الى نجاحها في تحقيق أهدافها والتي تتمثل في تحليل فرص وتحديات تفعيل القرار، وتحليل أدوار ومسؤوليات الإدارات المختلفة على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية؛ لتوفير بيئة مدرسية آمنة للمدرسين والطلاب من خلال إجراءات وقائية تعمل على حماية جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

ومن جانبه أبرز ممثل منظمة "اليونيسيف"، فيليب دواميل، أهمية القرار الوزاري المعني بالحفاظ على النظام والانضباط في المدارس، مؤكدًا أنَّ العنف في المدارس يحدث في جميع أنحاء العالم، ويأخذ أشكال متعددة من بينها العنف البدني، والعنف المعنوي والعنف الجنسي.

ونوَّه دواميل الى أنَّ هناك دراسة أظهرت أن 3 من كل 10 بالغين يعتقدون بأنَّ العقاب البدني مهم في تربية الأطفال، وأنَّ 30 % من المعلمين يعتقدون أنَّ العنف مشروع في بعض المواقف.

وبيّن أنَّ المنظمة تهتم بشكل خاص بالعنف المدرسي؛ لأنَّ الأطفال يقضون الوقت الأكبر من حياتهم في المدرسة، ويجب أن تكون بالنسبة إليهم الملاذ الآمن وتحميهم من العنف، وذلك على الرغم من أنَّ الواقع يثبت أنَّ الأطفال يمكن أن يكونوا ضحايا للعنف في المدارس، ومرتكبين له أيضًا.

وأكد أنَّ بعض المدرسين يُرهبون الأطفال ويسيئون معاملتهم، مشيرًا الى أنَّ الدراسة العالمية لـ"اليونيسيف" أوضحت أنَّ 1 من 3 طلاب تعرضوا للعنف في المدارس، وأنَّ الأطفال الذين يدرسون في بيئة تتميز بالعنف يعانون من انخفاض واضح في أدائهم المدرسي ولا يحققون إنجازًا يذكر لعدم شعورهم بالراحة ، فضلًا عن أنَّ سوء معاملة الطفل ينتج مشاكل سلوكية كعدم الشعور باحترام النفس والاكتئاب.

وشدَّد دواميل على أنَّ ورشة العمل محاولة لترجمة هذا القرار إلى إجراءات معلنة من جانب العاملين في المدارس والمدرسين والطلبة، وتمثل فرصة لاستعراض أمثلة تم استخدامها في أنحاء العالم، مقدمًا الشكر للدكتور الوزير، متمنيًا أن يتم ترجمة القرار الى واقع فعلي وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين وزارة التربية والتعليم واليونيسيف.