"هيئة التدريس" تعلن رفضها قانوني "التعليم العالي والمستشفيات الجامعية"

اعترض عدد من أعضاء هيئات التدريس ونقابة علماء مصر على إجراء وزارة التعليم العالي استبيان رأي على موقع الوزارة، للمشاركة في وضع المقترحات الخاصة بقانون التعليم العالي الجديد.

وأكد وكيل مؤسسي نقابة "علماء مصر"، الدكتور عبد الله سرور، أنَّ ما يحدث من قبل وزارة التعليم العالي مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يصدر قانون التعليم العالي الجديد بعد حوار مجتمعي جامعي تفصيلي وليس نتيجة تطلعات فردية.

فيما صرّح المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، الدكتور محمد كمال، بأنَّ وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبد الخالق، أعلن قبل ذلك الانتهاء من صياغة 90% من مسودة القانون، قائلًا "هذا ما يعنى أنها موجودة، وعلى الوزير إرسالها إلى مجالس الأقسام مع تشكيل لجان محايدة لجمع المقترحات وإعادة صياغتها"، مضيفًا أنَّ "الادعاء بأنَّ مسودة القانون لم يتم صياغتها غير مقبول"، مطالبًا الوزير باحترام أعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه، اعتبر المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي، المستشار صلاح فوزي، أنَّ قانون التعليم العالي الجديد لم يتم البدء في صياغته من الأساس، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة طرحت استبيانًا على موقع وزارة التعليم العالي ليتمكن أعضاء هيئة التدريس من كتابة مقترحاتهم للمشاركة في وضع مسودة القانون، ويشمل الاستبيان عددًا من المواضيع، أهمها "كيفية إنجاز المهام في مجال المجالس الجامعية من حيث العدد والاختصاصات، وكذلك كيفية شغل الوظائف القيادية، والشروط المنظمة ومدة شغل الوظيفة، وضوابط الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وشروط اختيار أعضاء هيئة التدريس ومدة شغل الوظائف الأكاديمية، واقتراحات بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وهل من الضروري استمرار خضوعهم لقانون العاملين المدنيين، أم أنه من الأفضل وضع إطار قانوني خاص بهم يربط العلاوات بتقييم الأداء، واقتراحات حول نظام الدراسة والامتحانات، ومجال شئون الطلاب، وتطوير النظامين المالي والإداري، ومجالات خدمة المجتمع والعلاقة مع القطاعات الإنتاجية، إلى جانب اقتراحات في مجال المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة"، موضحًا أنه تم طرح استبيان مفتوح حول اقتراحات جديدة بالنسبة لقانون التعليم العالي الجديد.

وأضاف فوزي، في تصريحات إلى "مصر اليوم" أنَّ اللجنة المخصصة لصياغة القانون شُكلت من قبل الدكتور حسام عيسى وقت أن كان وزيرًا للتعليم العالي، ورأسها الدكتور السيد عبد الخالق وقتما كان رئيسًا لجامعة "المنصورة"، وبعد توليه الوزارة تم تكليف الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة "جنوب الوادي" برئاستها، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة مدعوة لاجتماع يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر لمناقشة ما سيتم اتخاذه بشأن القانون.

ولفت إلى أنَّ الوزارة في حاجة إلى قدر من التأني لإحكام الصياغة، وإصدار قانون ليس به عوار دستورى، مؤكدًا أنهم اطلعوا على مشروع القانون الذي أعدته لجنة هاني هلال، لاتخاذها كأعمال تحضيرية، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد للانتهاء من صياغة القانون.

وفيما يتعلق بقانون المستشفيات الجامعية الجديد، أكد المستشار القانوني أنَّه مجرد مقترح وليس القانون النهائي، مشيرًا إلى أنَّه لا بد من صياغة وإقرار قانون جديد لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بدلًا من القانون الحالي والصادر عام 1965 وقت "الاتحاد الاشتراكي".

ومن جهته، ذكر مستشار تطوير المستشفيات الجامعية في وزارة التعليم العالي، الدكتور خالد عبد البارى، أنَّ مقترح قانون المستشفيات الجامعية تم إرساله إلى كل الجامعات ومجالس أقسام كليات الطب لتلقى مقترحاتهم، مشيرًا إلى أنَّ مقترح القانون الجديد سيعمل على تطوير المستشفيات الجامعية ويحسن من الخدمة المقدمة وذلك من خلال التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب وفقًا للاحتياج الفعلي للمستشفيات بما يضمن وجودهم على مدار الساعة، لاستقبال المرضى، وذلك بناءً على الضوابط المبينة باللائحة التنفيذية، إلى جانب التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس في الكلية لاستكمال تدريبهم، موضحًا أنَّ هذه المادة أثارت غضب بعض أعضاء هيئة التدريس بسبب تعودهم على التراخي في العمل داخل المستشفيات الجامعية.

فيما أبدى نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم، اعتراضه على مقترح قانون المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أنَّ الهدف منه مزيد من الرغبة والسيطرة من قبل مجالس عدة متمثلة في مجلس أعلى برئاسة الوزير، ومجلس ثانٍ برئاسة رئيس الجامعة، وثالث برئاسة عميد الكلية، ورابع برئاسة مدير المستشفى، إلى جانب التعاقد مع بعض أساتذة الكلية دون آخرين مما يؤدى إلى إلغاء أحقية بعض الأساتذة والأطباء.