محافظ الجيزة يعفي الدارسين في "محو الأمية" من الرسوم العلاجية

قررت محافظة الجيزة، في سابقة هي الأولى من نوعها، حزمة من الحوافز لتشجيع المشاركة المجتمعية فى البرنامج القومي الذي تتبناه وتنفذه المحافظة لمحو أمية نحو مليون مواطن خلال عامين.

وقرر محافظ الجيزة، الدكتور خالد زكريا العادلي، إعفاء الدارسين في مشروع محو الأمية من أية رسوم علاجية في الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والعامة وكذلك إعفاء من يعاني منهم من أمراض مزمنة من رسوم التحاليل والفحوصات في المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية في المحافظة.

وذكر العادلي، أن هذه الإجراءات من شأنها دعم مشروع محو الأمية والوصول إلى "جيزة بلا أمية" خلال عامين وتشجيعًا للدارسين والذين يعانون من الأمية بالالتحاق بفصول محو الأمية، وبالتالي الاستفادة من هذه الحوافز بموجب البطاقة الصادرة لهم من الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وكلّف المحافظ، مديرية الصحة في الجيزة بتشكيل قوافل علاجية تجوب القرى والنجوع ومراكز المحافظة والتي ترتفع بها نسبة الأمية لإجراء الكشف والعلاج المجاني لهؤلاء المواطنين.

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت منذ أيام هذا المشروع ضمن المشاريع القومية لمحو أمية مليون مواطن في الجيزة خلال عامين بمعدل 500 ألف مواطن سنويًا، وذلك بمشاركة جامعة القاهرة والجمعيات الأهلية وكافة المؤسسات الحكومية والوزارات المعنية.

وصرّح مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات، في بيان رسمي صباح الأربعاء، بأن قرار ربط حصول طالب الجامعة على شهادة التخرج، بشرط محو أمية 4 أشخاص، قد تم مناقشته كمقترح مقدم من وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، في المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة، والتي عقدت في جامعة حلوان، الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال محل دراسة.
و
أضاف المصدر، أن كلًا من وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، ووزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، أكدّوا ضرورة التنسيق بين الجامعات وهيئة تعليم الكبار في مشروع محو الأمية، بحيث يعمل كل طالب جامعي على محو أمية 4 أميين.

وأكدّ وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، أن الوزارة تدرس منذ فترة تطوير نظام القبول في الجامعات، بحيث لا يكون الإعتماد فقط على مجموع درجات الطالب في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع جامعة كامبريدج البريطانية، والاتفاق مع منظمة اليونسكو على عقد مؤتمر في حزيران/يونيو المقبل لدراسة أفضل عشر نظم للقبول في الجامعات في العالم والاستفادة منها.

وأشار عبد الخالق، في بيان له صباح اليوم الأربعاء، إلى أن تطوير نظام القبول في الجامعات يتطلب تعديلًا تشريعيًا، مؤكدًا أنه حتى في حال صدور هذا التشريع الجديد، فإن ذلك لن يسرى إلا على من يلتحق بالثانوية العامة بعد صدور هذا التشريع.