فضيحة عقاريَّة في عقد تأجير أرض بين وزارة التربية والسفارة الفرنسية في القاهرة

كشف النقاب عن مستندات تثبت أن وزارة التربية والتعليم، أضاعت ملايين الجنيهات على مدار أكثر من 35 عاماً ماضية، حيث وقعت عقدًا مع السفارة الفرنسية في القاهرة، لتأجير قطعة أرض على مساحة 11 ألف متر، في منطقة المعادي، بسعر 2750 جنيهاً، منذ عام 1978، مما يعني أن السفارة حصلت على متر الأرض بأقل من 3 جنيهات فقط.
وحسب "بوابة الأهرام" التي أوردت هذه المعلومات فإن الكارثة الكبرى هي أن العقد المبرم بين الوزارة والسفارة تم في عهد الدكتور مصطفى كمال حلمي، الذي كان وزيرًا للتعليم والدولة للبحث العلمي في ذلك الوقت، كان ينص على أن تكون مدة التعاقد 50 سنة.
فجأة انتفضت الوزارة لوقف نزيف الموارد، وكلف د. محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، المستشار مصطفى حسن، المستشار القانوني للوزارة، بمراجعة العقد مع السفارة مراجعة شاملة، والحصول على مبالغ مالية مضاعفة، تساوى قيمة الأرض، وتوقف نزيف الموارد بهذا الشكل السافر.
وبالفعل، بدأ المستشار مصطفى حسن مراجعة العقد مع السفارة، وبعد مداولات واجتماعات لأسابيع طويلة، اجتمع فيها مسؤولو السفارة مع المستشار القانوني للوزير، لأكثر من 5 مرات، حيث كانوا يرفضون زيادة القيمة التأجيرية، لكن حسن هددهم بفسخ التعاقعد نهائيا، مما دفعهم للرضوخ أمام طلب زيادة المبالغ المقدمة للوزارة نظير إيجار الأرض.
ولكن المستشار القانوني للوزارة استغل حاجة السفارة للأرض، بأي شكل، ورفع قيمة الإيجار السنوى من 2750 جنيها كل سنة، إلى 900 ألف جنيه سنويا، وهو مادفع مسؤولي السفارة للتذمر، لكن مصطفى حسن أصر على موقفه، وعرض الأمر على وزير التعليم الذي وافق على ما انتهى إليه من رأي قانوني، وتم رفع القيمة بالفعل إلى 900 ألف جنيه، تزداد سنويا بواقع 2%، ولا يتضمن الإيجار مقابل استهلاك المياه والتيار الكهربائي.
إلى ذلك، قررت وزارة التعليم إلغاء العقد القديم بشكل تام، الذي كان ينص على أن تكون مدة التعاقد 50 سنة، وأصبح العقد الجديد 3 سنوات فقط.
كما نص على أنه يتعين على السفارة القيام بصيانة الأبنية المؤجرة التي يشغلها في نطاق ما يطرأ عليها من تغييرات نتيجة لاستهلاكها، كما تتحمل السفارة النفقات الخاصة بنظافة الأبنية طوال مدة سريان العقد، ويجوز لها الاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين المباني والمنشآت التعليمية.