حركة "9 مارس" تجمع توقيعات لرفض تعديلات "قانون تنظيم الجامعات"

أكد الأستاذ بجامعة عين شمس، وعضو حركة "9 مارس" لاستقلال الجامعات، الدكتور خالد سمير، أن التعديلات التي أقرتها وزارة التعليم العالي في قانون تنظيم الجامعات لا علاقة لها بالمشكلات الحالية والخاصة بأوضاع الجامعات أو البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الحركة جمعت توقيعات 100 من أعضاء هيئات التدريس لرفض التعديلات الجديدة.

وأضاف سمير، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته "9 مارس"، أمس الثلاثاء، بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس في المنيل لإبداء اعتراضها على مقترح تعديل 6 مواد من قانون تنظيم الجامعات، أن أعضاء الحركة سيخاطبون رئاسة الجمهورية لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإلغاء هذه التعديلات التي أقرتها وزارة التعليم العالي، خصوصًا أنها تفتقر إلى الرؤية الكلية التي تستهدف النهوض بالعملية التعليمية في الجامعات، فضلًا على أن إقرار مثل هذه التعديلات يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الفساد الذي تعاني منه الجامعات بالفعل.

وتابع سمير: "لدينا تحفظ على آلية اتخاذ القرار، لكون القرارات أصبحت تُتخذ بعيدًا عن القوة الفاعلة في المجتمع الجامعي، حيث لا توجد شراكة في اتخاذ هذه القرارات، فالمجتمع الجامعي لم يمثل في وضع ذلك القانون، مطالبًا بـ"مشاركة أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن الجامعات في وضع القانون، بدلًا من هذه الآلية السلطوية"، حسب تعبيره.